اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 2 صفحة : 322
787- مفتاح [تعريف الخلع و المبارأة و كيفيتهما]
الخلع- بالضم- من الخلع- بالفتح- و هو النزع، كأن كلا منهما ينزع لباس الأخر، «هُنَّ لِبٰاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ»[1]. و المبارأة بالهمزة، و قد تقلب ألفا: المفارقة، و كل منهما طلاق بعوض.
و يشترط فيهما ما يشترط في الطلاق، و زيادة شرط فيهما هو رضاها بالبذل، و آخر في الخلع و هو كراهتها له، و الا لم يصح و لم يملك العوض. و آخرين في المبارأة هما كراهة كل منهما لصاحبه، و عدم زيادة العوض على المهر، و لا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة المستفيضة، إلا ما يأتي في كون الخلع طلاقا، و في المستفيض: إذا قالت لا اغتسل لك من جنابة و لا أبر لك قسما و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، حل له أن يخلعها و حل له ما أخذ منها [2].
و منهم من اشترط في خلع الحامل- ان قيل انها تحيض- أن يكون في طهر غير المواقعة، و هو شاذ. و لا يجب الخلع عند كراهة المرأة للزوج للأصل و ظاهر الآية، خلافا للنهاية فيما إذا قالت: لا دخلن عليك من تكره، محتجا بأن ذلك منها منكر، و النهي عن المنكر واجب، ورد بمنع انحصار النهي في الخلع.
و صيغتهما الصريحة «خلعتك» أو «خالعتك بكذا أو على كذا» و «بارأتك بكذا أو على كذا» و نحو ذلك. و هل يعتبر قبول المرأة، أو سبق سؤالها و التطابق بينهما، و عدم تخلل زمان معتد به كما في كل إيجاب و قبول؟ قال