كان هذا رأي المدرستين في تعريف الصحابي.

ضابطتهم لمعرفة الصحابيّ‌

ذكر مترجمو الصحابة بمدرسة الخلفاء ضابطة لمعرفة الصحابي، كما نقلها ابن حجر في الإصابة و قال:

و ممّا جاء عن الأئمة من الأقوال المجملة في الصفة الّتي يعرف بها كون الرجل صحابيّا و إن لم يرد التنصيص على ذلك، ما أورده ابن أبي شيبة في مصنّفه من طريق لا بأس به: أنّهم كانوا في الفتوح لا يؤمّرون إلاّ الصحابة [8] .

و الرواية الّتي جاءت من طريق لا بأس به بهذا الصدد هي الّتي رواها الطبريّ و ابن عساكر بسندهما، عن سيف، عن أبي عثمان، عن خالد و عبادة، قال فيها:

و كانت الرؤساء تكون من الصحابة حتى لا يجدوا من يحتمل ذلك‌ [9] .

و في رواية أخرى عند الطبري عن سيف قال:

إنّ الخليفة عمر كان لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد من يجزي عنه في حربه. فإن لم يجد ففي التّابعين بإحسان، و لا يطمع من انبعث في الردّة في الرئاسة... [10] .

مناقشة ضابطة معرفة الصّحابي‌

إنّ مصدر الروايتين هو سيف المتّهم بالوضع و الزندقة [11] .

و سيف يروي الضابطة عن أبي عثمان، و أبو عثمان الّذي يروي عن

[8] الإصابة 1/13.

[9] الطبري ط. أوربا، 1/2151.

[10] الطبري ط: أوربا، 1/2457-2458.

[11] راجع ترجمة سيف في أول الجزء الأول من كتاب عبد اللّه بن سبأ.