كاملة كما لا يبعد، و مع فقدها كلا أو بعضا لم يلحق الولد به بل يجب عليه نفيه عن نفسه، و مع اجتماعه يلحق به، و لا يجوز نفيه عن نفسه و ان شك فيه، و لا فرق في ذلك بين الوطء المحلل و المحرم.

ثم أن الأحكام المترتبة على الولد كثيرة تعرضوا له في موارد من الفقه، نظير تعيين مدة حمله، و مدة رضاعه، و من يجب عليه إرضاعه، و من يستحق حق حضانته، و من تجب عليه نفقته، و من يستحق النفقة عليه من أرحامه، و من هو وليه إلى أوان بلوغه و رشده، و من يشترط رضاه في زواجه و لو بعد بلوغه، و من يجوز أن يقتص منه، و من ليس للولد الاقتصاص منه، و من يكون له ولاية تجهيزه بعد موته، و غير ذلك من أحكامه فليرجع في كل واحد منها إلى عنوان المناسب له.

ولي حكم الولاية و الحكومة

الولاية في اللغة مصدر بمعنى القيام بأمر شي‌ء و التسلط عليه، من ولي الشي‌ء يليه ولاية بالكسر و الفتح، إذا قام به و ولي أمره، و ولي البلد تسلط عليه، و ولّى فلانا الأمر جعله واليا عليه، و الولاية أيضا البلاد التي يتسلط عليها السلطان، و في النهاية في أسماء اللّه تعالى الوليّ و هو الناصر، و قيل المتولي لأمور العالم و الخلائق القائم بها، و من أسمائه عز و جل الوالي و هو مالك الأشياء جمعيها المتصرف فيها، و كأنّ الولاية تشعر بالتدبير و القدرة و الفعل، و ما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي انتهى، و في المفردات:

الولاية و الولاية نحو الدلالة و الدلالة تولي الأمر، و الولي و المولى يستعملان في ذلك انتهى، و الحكومة تستعمل بمعنى القضاء و فصل الأمور، و بمعنى أرباب السياسة و الحكم.

هذا و ليس للولاية اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، و قد كثر استعمالها في النصوص و كلمات الأصحاب بمعنى الولاية على الشي‌ء أو على الشخص و القائم بأمره و المتسلط المتصرف فيه، و قد وقعت في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة هامة حسب اختلاف مواردها.