الآية بل المراد بها الجنس، فالنهي متعلق بجنس الإثم، و يتحقق التعاون في فرض وحدة المعين أيضا، فالآية الشريفة دالة على المطلوب.

ثم ان الأصحاب استشكلوا على القاعدة بجريان السيرة على عدم الاعتناء بها في موارد ثبوته، فإن أهل التجارة و الحرف كالخباز و الخياط و غيرهم يبيعون أمتعتهم من الفساق و الفجار مع علمهم بدخل ذلك في معصيتهم و موارد هذا النقض كثيرة، لكن فيه أولا ان الإشكال غير وارد على من يشترط القصد في الإعانة و ثانيا انهم كما يعلمون بتحقق العصيان من المشترين مثلا، يعلمون بصدور الواجبات عنهم أيضا فالمعاملة كما ان لها دخلا في الحرام كذلك لها دخل في الواجب فهي واجدة لجهتين متعارضتين فتكون موردا للتخيير فلا حرمة، و ثالثا ان المعاملات في الاجتماع واجبة كفاية لدخلها في حفظ النظام الواجب فيدور الأمر بين رعاية حال الإثم لئلا يقع في الخارج و لو انجر الى الخلل في النظام الهرج و المرج، و بين حفظ النظام و ان ادى الى وقوع شي‌ء من الإثم، و الثاني متعين، و منه يظهر حال التاجر الذي يلازم تجارته وقوع العشّار في الإثم لأخذه العشر و كذا حال الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما فان تعطيل الحكم المؤكد الإلهي رعاية لحال الظالم ترجيح للمرجوح.

ثم انه لو قلنا بالحرمة مطلقا كما عرفت لزم القول بكون ما دل على جواز بيع العنب ممن يعمل خمرا حتى مع العلم تخصيصا في عموم، الحكم و التفصيل في الفقه.

عدن المعدن

المعدن اسم مكان من عدن يعدن بالمكان من باب ضرب و قتل أقام فيه، و له إطلاقان مشهوران أحدهما عند أهل اللغة و الآخر عند الفقهاء.

أما الأول: فهو عبارة عن المعنى الموافق لهيئة الكلمة أي محل الشي‌ء، ففي القاموس:

المعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب و نحوه لإقامة أهله فيه دائما، أو لإنبات اللّه تعالى إياه فيه، و مكان كل شي‌ء فيه أصله انتهى، و في الصحاح: مركز كل شي‌ء معدنه انتهى،