في ذلك الحال إلى ما هو أقرب إليه من حيث المالية و هو القيمة و هذا غير بعيد.

و منها: انه لو عرض للمال في موارد الضمان ما جعله بحكم التالف، كصيرورته متعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أوضاع، سواء حصل بذلك الياس عن الوصول إليه أو احتمل الوصول، بل أو قطع به، لكنه بعد مدة يتضرر المالك بانتظاره، فقد حكموا فيه بالضمان كالتلف ان مثليا فبالمثل و ان قيميا فبالقيمة، يؤديهما الضامن للمالك، و سموا العوض هنا بدل الحيلولة، فذكروا انه يملكه المالك بالأخذ فله التصرف فيه كيف شاء و له منافعه و عوائده إلاّ انه ملك غير مستقر، فلو اتفق وصوله إلى المبدل بنفسه أو بواسطة الضامن رجع البدل إليه، و للمسألة فروع في الفقه فراجع المطولات.

جبر المجبّرة-الجبرية

جبره على الأمر و أجبره عليه في اللغة أكرهه و ألزمه بفعله، و الجبر: ضد القدرة و الطاقة، و الجبر تثبيت وقوع ما يقدره اللّه تعالى من القضاء و يحكم به، و في المجمع الجبريّة خلاف القدرية، و يسمون المجبّرة، إلى أن قال و المجبرة الذين قالوا ليس لنا صنع و نحن مجبّرون يحدث اللّه لنا الفعل عند الفعل، و إنما الأفعال منسوبة إلى الناس على المجاز لا على الحقيقة انتهى، و في المفردات: و سمّي الذين يدّعون أن اللّه تعالى يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبّرة و في قول المتقدمين جبرية انتهى.

هذا و ليعلم أولا أنه لا كلام في المقام في الجبر بمعنى عدم اختيارية جريان الحوادث التكوينية في العالم، الشاملة لحال الإنسان أيضا، و لا في الجبر فيما يصدر من الإنسان بغير إرادته كنفسه و جريان الدم في عروقه، و ما يصدر منه خطأ أو سهوا أو بإجبار الغير بغير إرادته و ما أشبه ذلك، بل الكلام في الأفعال التي يصدر من الإنسان عن إرادة معلولة لمقدماتها من التصور و التصديق و العزم، فهي التي ادعى الجبرية وقوعها من الإنسان على نحو الجبر، نظير الحركة الصادرة من نقش الإنسان و صورته في العلم، إذا حركه الريح، و الفاعل لها في الحقيقة هو اللّه تعالى، و هذه هي العقيدة المسماة بالجبر الواقعة في مقابل‌