كالضاحك و الطاحن و غيرهما، و في الأصابع كالإبهام و السبابة و الوسطى و غيرهما.

و التفصيل في الفقه.

قضي القضاء

القضاء يطلق في اللغة على معان كثيرة كالحكم، و أحكام الشي‌ء، و إتمام الشي‌ء، و الفراغ من الأمر، و في القاموس القضاء الحكم، و الصنع، و الحتم، و البيان، و هو في اصطلاح الشرع و المتشرعة، ولاية على الحكم و منصب مجعول من ناحية اللّه تعالى أو من ناحية المعصوم، لمن كان واجدا لشرائط الإفتاء، عارفا بمسائل القضاء، و مبدؤه الرئاسة الكلية في أمور الدين و الدنيا، فهو غصن من شجرة الرئاسة العامة المجعولة للنبي و الأئمة عليهم السّلام المراد بقوله: (يََا دََاوُدُ إِنََّا جَعَلْنََاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ) بل و قوله‌ (وَ آتَيْنََاهُ اَلْحُكْمَ صَبِيًّا) و غايته إحقاق الحق و إبطال الباطل و قطع المنازعة بين الناس فهو من متممات نظام النوع الإنساني.

و من خواصه أن الحكم الصادر من القاضي، و ينقض الفتوى و هو لا ينقض بالفتوى، فلو أفتى ففيه بجواز شرب التتن أو الشاي مثلا، و حكم آخر بحرمتهما لمصالح اقتضاها الوقت، كان الحكم ناقضا للفتوى حتى بالنسبة لمن قلد المفتي دون العكس، و أنّه يكون أصلا يجب للغير إنفاذه و إن كان ففيها يخالف اجتهاده أو قاضيا يخالف نظره، فلو تنازع اخوان فقيهان أحدهما الأكبر من الآخر في الحبوة، فادعاها الأكبر لاقتضاء نظره انها له و أنكره الآخر لكون نظره على خلاف ذلك، فترافعا إلى قاض فما حكم به نافذ بالنسبة لمن خالفه في النظر، كما انه نافذ بالنسبة لسائر القضاة أيضا.

ثم أن الأصحاب ذكروا هنا أمورا يتعلق بعضها بالقضاء و أحكامه، و بعضها بالقاضي و صفاته و وظائفه، فالأول نظير أن القضاء واجب كفائي مع تعدد أهله و عيني مع الانحصار أو عدم كفاية الموجودين، و أنه يحرم على الناس الترافع إلى قضاة الجور و هم المنصوبون من قبل الجائر، أو من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، و أنّ ما أخذ بحكمهم حرام‌