الأول: انه يشتمل على خطابات كثيرة عامة و خاصة، و على نصوص و ظواهر، فخطاباته متوجهة إلى جميع المكلفين من أهل الأرض، و ظواهره حجة عليهم أجمعين، فإن تمكنوا من الاستفادة منها، و اجتمعت لهم شروط الأخذ و العمل وجب ذلك قطعا، و ان لم يتمكنوا وجب عليهم الرجوع إلى من استفاد منها و استنبط، و بالجملة هو كتاب إلهي منزّل من عند اللّه تعالى بوساطة خاتم سفرائه، إلى جميع عباده في أقطار أرضه و أمصارها، و في طيلة حياتهم و أعصارها، ليكون مرجعا إليهم في أصول عقائدهم، و فصول أخلاقهم، و فروع أعمالهم، فهو الحجة الوحيد في كل وقت لكل أحد، يحتج اللّه تعالى به على عباده، و يحتجون به على اللّه يوم القيامة.

الثاني: انه يجب على كل من يقدر على الاستنباط و استخراج أحكام الدين من الأدلة، أن يجعله أول الأدلة و المدارك، و يقدمه على السنة المعتبرة و الأحاديث المروية عن المعصومين عليهم السّلام، فيما إذا كانت مخالفة له بالتباين، أو العموم من وجه، فضلا عن غير السنة فما خالفه كذلك زخرف و باطل لم يصدر من المعصوم عليه السّلام.

الثالث: انه يجب على كل عالم محدّث، و ففيه مراجع إلى الأخبار و الأحاديث المعتبرة، عرضها ابتداء على نصوصه و ظواهره، فان وافقته أو لم تخالفه عمل بها، و ان خالفته على نحو ما مرّ، طرحها و ضربها على الجدار، و ان خالفته على نحو الخاص في مقابل العام، أو المقيد في مقابل المطلق، أو على نحو الأظهر في قبال الظاهر، أخذها و تصرف بها في ظواهره بما يقتضيه قانون التعارض.

الرابع: انه يجب على علماء الإسلام في أقطار الأرض، لا سيما القاطنين في الحوزات العلمية الدينية، وجوبا كفائيا، تحقيق معانيه و البحث عن مفاهيمه، و بذل الوسع في تفسيره، و كشف القناع عن مبهماته و معضلاته، و رد متشابهاته إلى محكماته، بقدر وسعهم و طاقتهم الفكرية، متمسكين في ذلك قبل كل شي‌ء بما ورد عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام ثم ترجمته بجميع الألسنة المعمولة في الدنيا بحيث يفهمه كل من أراد الرجوع إليه و تحصيل حقائقه و معارفه.