الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط.

الثالث: الكشف الحكمي بمعنى لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح على الواقع من حين صدوره تعبدا و إن لم يتحقق الموضوع إلاّ بعد الإجازة.

الرابع: النقل بمعنى أن صحة العقد و ترتب الآثار عليه لا تكون إلاّ بعد الإجازة لأنها شرط في الصحة، و لا أثر للمركب قبل تمامه.

ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين الأول و الثاني تظهر في جواز تصرف المشتري مثلا فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة، فإنه غير جائز على الأول جائز على الثاني، و هذا مخدوش عند التأمل و الثمرة بين الكشف و النقل تظهر في جواز تصرفه قبل الإجازة على الكشف و عدمه على النقل و هكذا و التفصيل في الفقه.

الأمر الثالث: ذكر الأصحاب انه لو اتفق وقوع عقود فضولية على مال المالك يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلق الإجازة، و ذلك لأن العقود إما ان تقع على نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن ببيعه الفضولي من زيد و ببيعه زيد من عمرو و هكذا، أو تقع على بدله كان يبيعه الفضولي بكتاب، و يبيع الكتاب بدينار، و الدينار بدرهم. و هكذا، فعلى الأول ان أمضى المالك العقد الأول صح و ما بعده من العقود، و ان أمضى الأخير صح هو و بطل ما قبله منها، و ان أمضى الوسط صح و ما بعده و بطل ما قبله و على الثاني ينعكس الأمر فإنه ان أمضى الأول صح هو و بطل ما بعده من العقود، بمعنى صيرورتها فضولية، و ان أمضى الأخير صح و ما قبله، و ان أمضى الوسط صح و ما قبله، و بطل ما بعده، و للمسألة صوره كثيرة أشرنا هنا إلى شي‌ء منها فراجع المطولات.

الأمر الرابع: تعرض الأصحاب (قده) في المقام لحال الإجازة، و ان من أحكامها مضافا إلى الكشف و النقل اشتراط ان تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرف في الثمن، و إجازة البيع الواقع على الثمن، و تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، و أنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر و مبرز