اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 348
و الظاهر إنه ليس للصيد اصطلاح خاص في الشرع لكنه قد وقع بكل من المعاني المذكورة موضوعا للحكم، و ما وقع في الفقه عنوانا لكتاب فقهي أريد به المعنى المصدري بمعنى إزهاق الروح بالصيد لذكره في مقابل الذباحة و هي إزهاق الروح بالذبح و النحر، أو المراد المصيد لذكره في مقابل الذبائح فإنها جمع ذبيحة.
ثم إن الأصحاب ذكروا في مقام تبيين حال الصيد موضوعا و حكما فروعا: منها: أن الصيد بمعنى إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة سائغ في الشريعة حلال تكليفا و وضعا، لانه من المباحات الأصلية فيجوز لكل أحد حيازته و تملّكه كتابا و سنة و إجماعا بل و ضرورة من المذهب أو الدين كما في الجواهر. و منها: أنه لا يحل صيد أي حيوان غير الكلب المعلم، و لا فرق في الكلب بين أقسامه و أصنافه.
و منها: أنه يعتبر في حلية الصيد به أمور:
الأول: ان يكون ذلك بإرساله، فلو استرسل بنفسه و قتل لا يحل.
الثاني: ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه، فصيد الكافر بالكلب المعلم محرم.
الثالث: ان يسمى عند إرساله بذكر اسم اللّه تعالى، فلو تركه عمدا لم يحل.
الرابع: ان يكون موت الصيد مستندا إلى جرحه و عقره، فلو استند إلى صدمه، أو إتعابه أو خنقه أو إلقائه من شاهق و نحو ذلك لم يحل.
الخامس: عدم إدراك الشخص الحيوان حيا قابلا للتذكية، فلو أدركه كذلك و لم يذكه لم يحل.
و منها انه لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلاّ ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر أو كل أسلحة تقطع بحدها حديدا كان أو غيره من الفلزات.
و منها انه يحل ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية بشرط أن تكون البندقية محددة نافذة بحده.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 348