المانع شرطية عدمه، و لذلك عبّر الأكثر من الموانع المذكور بشرطية عدمها.

و ما يمكن ان يعد من القواطع الأمور التالية:

الأول: تعمد الالتفات بتمام البدن عن القبلة إلى الخلف أو اليمين و اليسار.

الثاني: تعمد التكلم بحرفين و لو كانا مهملين فما زاد.

الثالث: تعمد القهقهة أي الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع.

الرابع: تعمد البكاء غير المشتمل على الصوت و المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا.

الخامس: الفعل الماحي لصورة الصلاة كالوثبة و الرقص و التصفيق.

السادس: الأكل و الشرب الماحيان لصورة الصلاة.

السابع: تعمد قول آمين بعد تمام فاتحة الكتاب.

الثامن: الشك في عدد الركعات الثنائية أو الثلاثية و الأوليين من الرباعية، على ما ذكروه في باب الشكوك و في كون هذا من القواطع تأمل. و قد تبطل الصلاة بما لا يعد من الموانع و القواطع نظير ما ذكروه انه لو اتفق حالها توجّه خطاب أهمّ من أمر الصلاة إلى المصلي بحيث سقط أمرها بذلك، كتنجس المسجد أو وقوع نفس محترمة في خطر التلف أو ما أشبه ذلك، مما صار سببا لوجوب امتثال أمر حادث و فيه تأمل.

الخامس: للصلاة في الشريعة الطاهرة أسماء شريفة و أوصاف كمالية، و لها فوائد جمة عبادية روحية، و منافع عظيمة فردية، و مصالح كثيرة اجتماعية، و آثار مطلوبة سياسية، ثابتة في نفس العمل كامنة في حقيقتها، و يعبر عن بعضها بغاياتها و ملاكاتها و هي في الحقيقة سبب لطلبها و علة للأمر بها و قد وقع التصريح ببعضها و الإشارة إلى بعضها الآخر في الكتاب و السنة، نظير ما ورد من انها حسنات يذهبن السيئات، و انها ذكري للذاكرين، و ان بها يستعان للأمور، و انها لكبيرة إلاّ على الخاشعين، و انها مما تجب المحافظة عليه، و انها العلة الغائية لإسكان إبراهيم ولده حول البيت و هو قفر، و انها مما أوصاه اللّه لعيسى صبيا، و انها مما يقام لذكر اللّه، و انها مما لو مكن اللّه لعباده في الأرض أقاموه، و انها مما لا تلهي عنه تجارة و لا بيع، و انها تنهى عن الفحشاء و المنكر، و انها