بملاك وثوقه لدينه، و يقال للعين الرهن و الرهان و المرهون، و لدافعها الراهن، و لآخذها المرتهن، و للدّين ما يرهن عليه، و الإيجاب فيه من الراهن و يكفي فيه كل ما أفاد المقصود عند العرف كقوله رهنتك، أو أرهنتك هذا المال، أو هو وثيقة لك، أو خذه وثيقة لدينك، و القبول من المرتهن و يكفي فيه ما أفاد الرضا من قول أو فعل، ثم إن الأصحاب قد ذكروا في بيان أحكامه انه يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و يشترط في صحة الرهن القبض و الإقباض، و أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها، و انه يشترط في ما يرهن عليه أن يكون دينا في الذمة أو عينا مضمونة كالمغصوبة و الأمانات مع التعدي، و ان الرهن لازم من طرف الراهن دون المرتهن، و انه ليس للراهن و لا للمرتهن التصرف في الرهن بدون الإذن من الآخر، و ان منافع العين كلها ملك للراهن، و ان الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلاّ بالتعدي أو التفريط إلى غير ذلك من الأحكام.

رأي الرياء

الرياء في اللغة مصدر باب المفاعلة من رأى يرائي مراءاة و رياء، و رأيته أريته خلاف ما أنا عليه، فالمفاعلة بمعنى السعي في المادة و إنهائها كالمكاتبة، و المرائي من يسعى في أن يراه الناس، و يراؤون و يمنعون الماعون معناه يتعرضون لان يراهم الناس.

و كيف كان لا مصطلح خاص للرياء في الشرع و الفقه، بل هو بمعناه اللغوي مقيّدا بوقوعه في عبادة اللّه تعالى، و قد وقع موضوعا للحكم تكليفا و وضعا و موردا للبحث، فالعمل الصادر رياء محرم باطل شرعا بل هو من المعاصي الكبيرة، و عبر عنه في النصوص بالشرك و ذلك لأن ظاهر العبادة المرائي فيها للّه و باطنها لغيره فالصورة عبادة مقربة و المادة نفسانية مبعدة.

ثم إن الأصحاب قد ذكروا ان دخول الرياء في العمل على أقسام كثيرة لكل منها حكمه.

أحدها: أن يأتي أصل العمل لمجرد إراءة الناس من دون قصد التقرب به و لا إشكال في‌