الأمر الرابع: ذكر الأصحاب ان مدارك الفقه و مصادره الأولية المعبر عنها بالأدلة التفصيلية ثلاث:

الكتاب و السنة و العقل، و اللازم ان نشير إلى حقائقها و شؤونها بما يناسب حال الكتاب و يتوقف عليه مسائل الفقه و يتبين به موارد الخلاف فيها بين الفريقين.

فنقول‌

أما الكتاب‌

فالمراد به نصوصه و ظواهره و لا ريب في حجيتها لكل عارف بلغة العرب قادر على درك ظواهرها و فهم معانيها فله استنباط الحكم منها و العمل بما استنبطه مع اجتماع سائر شرائط الاجتهاد.

و القول بعدم حجية ظواهره لوقوع التحريف فيه أو لجهة أخرى شطط من الكلام و عدول عن الحق و سبب لحرمان البشر عن خير دنياه و سعادة عقباه.

و أما السنة:

فهي مورد وفاق بين الفريقين من جهة، و مورد خلاف من اخرى، أما الأولى فإنه لا إشكال في انّ حقيقة السنة عند الفريقين عبارة عن الكلام الصادر عن النبي الأعظم بعنوان الإخبار عن اللّه تعالى و إبلاغ دينه و بيان ما أنزل إليه و لا تطلق على غير ما صدر عنه صلّى اللّه عليه و آله و ليس لغيره صلّى اللّه عليه و آله سنة بعنوان النقل عن اللّه تعالى و الوحي من قبله.

و أمّا الثانية ففي طريق وصولها إلى من لم يدرك حياته صلّى اللّه عليه و آله بواسطة أو وسائط، فلكل فريق طريق، و بين الطريقين عموم من وجه و ان كان مورد الاجتماع قليلا جدا بالنسبة إلى ما افترقا فيه و ذلك ان السنة عند أهل السنة هي الأحاديث الخاصة المحدودة التي ألقاها النبي الأعظم إلى أصحابه في مقام بيان دينه طيلة حياته و هي 23 سنة بعد بعثته و انتقلت منهم إلى من بعدهم متسلسلة بوسائط معينة تخالف في الغالب وسائط رواتها عند الشيعة كما ستعرف مع اعترافهم بأنها غير وافية بجميع ما تحتاج إليه الأمة مما لم يعلم حكمه من الكتاب و لا سيما في الأعصار المتأخرة و لذلك احتاجوا إلى التمسك بذيل القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و نحوها.

و أما السنة عند الشيعة الإمامية فلها وضعها الخاص في سيرها التاريخي منذ صدرت عن النبي الأكرم إلى يومنا هذا و ذلك لطول عمر النبي صلّى اللّه عليه و آله عندهم و صدور أكثر ما تحتاج‌