و منها انه لو لم يعرف الحاكم البينة أعلم المدعي ان يزكيها بأخرى، و أعلم المنكر ان له جرح بينة المدعي-و منها انه لو تعارضت بينة الجرح و التعديل تساقطتا فكأنه لا بينة للمدعي- و منها انه لا يمين مع البينة إلا في الدعوى على الميت أو على كل قاصر كالطفل و المجنون و غيرهما على إشكال في التعميم، فيحلف المدعي تقوية، دعما لبيّنته كما ان اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوى الديون أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق اللّه.

و أما الثاني و هو البينة بمعنى اخبار العدلين القائمة على الموضوعات في غير مورد النزاع و الخصومة فقد اختلفت كلمات القوم فيه لكن الأكثر على حجيتها و ثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي و إن كان أدلتهم غير خالية عن الخدشة و إنكار بعض النافين يرجع إلى نفي خصوصية العدد لقولهم بحجية خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات و التفصيل في الفقه.

أخر التأخير

مفهوم التأخير في اللغة و العرف بيّن، و قد استعمل في الفقه في موارد كثيرة رتب عليه في بعضها حكم تكليفي إلزامي، و في آخر حكم تكليفي ندبي، و في ثالث حكم وضعي خاص نظير تأخير الفرائض اليومية عن أول وقتها فيكره، و عن وقتها المقرر لها في الشريعة فيحرم و يجب القضاء، و تأخيرها لذوي الأعذار فيما إذا احتملوا أو اطمأنوا بارتفاع العذر في أخر الوقت فيستحب أو يجب، و تأخير قضاء رمضان إلى الرمضان الآتي فيحرم و يوجب كفارة التأخير إذا كان ذلك بلا عذر و يوجب الكفارة فقط إذا كان مع العذر، و تأخير الحج عن سنة الاستطاعة عمدا فيحرم حرمة مؤكدة، و تأخير دفن الميت يوما أو أياما من غير جهة مبيحة فيحرم إذا كان هتكا، و تأخير كفارة الظهار و الرجوع إليها عن أربعة أشهر فيحرم، و نظيره الإيلاء، و تأخير زكاة الفطرة عن صلاة العيد أو عن ظهر يومه فيحرم، و تأخير نية الصوم الواجب المعين إلى طلوع الفجر كتأخير غسل الجنابة