responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 64

فوجب اعتباره [1].

و حاصله: أنّ المبالغة باقية في المعنى الشرعي، و هو غير صالح لها إلّا من جهة التطهير؛ و كان معتبراً.

و المعنى: أنّه بلغ من طهارته إلى أنّه يطهّر غيره، فيكون مطهِّراً، و إن لم يكن الطهور بمعنى المطهّر.

و هذا معنى صحيح لا غبار عليه، و قد وافقه على ذلك كثير من الفقهاء، كالفاضلين في المعتبر [2]، و المنتهى [3]، و غيرهما [4]، و غير واحد من أعيان أهل اللغة، كالزمخشري [5]، و المطرزي [6]، و صاحب الطراز [7]، و غيرهم [8]. فتشنيع المتأخّرين [9] على الشيخ- طاب ثراه- بأنّه إثبات اللغة بالترجيح [10]، بغي عليه بغير الحقّ.

و ما قيل [11]: إنّ الطهارة الشرعية قابلة للزّيادة و النقيصة، و الناقص مثل الوضوء


[1]. التهذيب 1: 227، باب المياه و أحكامها، نقل بالمضمون، و نصّ العبارة هكذا: «و إذا كان كون الماء طاهراً ليس ممّا يتكرّر و يتزايد، فينبغي أن يعتبر في إطلاق الطهور عليه غير ذلك، و ليس بعد ذلك إلّا أنّه مطهّر، و لو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة، و هذا فاسد».

[2]. المعتبر 1: 36.

[3]. منتهى المطلب 1: 18.

[4]. كما في تذكرة الفقهاء 1: 7.

[5]. الكشّاف 3: 284.

[6]. المُغرب في ترتيب المعرب 2: 21، «طهر».

[7]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.

[8]. منهم ابن الأثير في النهاية 3: 147، و قد تقدّم كلامه في الصفحة 61.

[9]. كالسيّد السند في المدارك 1: 27، فإنّه بعد إيراده لكلام الشيخ (رحمه الله) دفعه بعدم ثبوت الوضع بالاستدلال.

[10]. كذا في النسخ، و المعنى: إثبات اللغة بالاستدلال، مع أنّه لا يمكن ثبوت الوضع و اللغة بالاستدلال.

[11]. القائل هو الشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) 1: 122.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست