في تفسيره عن كثير من العلماء، و نَقَل إنكاره عن الزمخشري، و هو وهم [1].

و في القاموس: «الطهور المصدر و اسم ما يتطهّر به، أو الطاهر المطهّر» [2]. و هذا يوهم التردّد أو الخلاف، و الحقّ أنّه لا خلاف فيه.

و أمّا الوصف، فهو بالفتح- كالاسم-، و قيل: يجيء بالضمّ أيضاً.

و لا خلاف بينهم في مجيء الطهور وصفاً، و إنّما الخلاف في تعيين المعنى المراد منه.

فقيل: إنّه البليغ في الطهارة، فلا يفيد التطهير وضعاً [3]. و هو قول الزمخشري [4] و المطرزي [5]، و صاحب الطراز [6]، و المنقول عن أبي حنيفة و الأصم و أصحاب الرأي [7]، و يلوح ذلك من قول الصاحب في المحيط: «و كلّ ماءٍ نظيف طهور» [8]؛ لأنّ [9] فعولًا من صيغ المبالغة، و هي للمبالغة في مادّة فاعل، فإن كان متعدّياً، كالضروب و الأكول، أفاد التعدية، و إلّا فلا.

و لقوله تعالى: «وَ سَقٰاهُمْ رَبُّهُمْ شَرٰاباً طَهُوراً» [10]، و قول الشاعر: «عذاب الثنايا

[1]. لأنّ الزمخشري، كما نقل عنه آنفاً، صرّح بوروده في اللغة بهذا المعنى.

[2]. القاموس المحيط 2: 79، «طهر».

[3]. في «ش» و «ن»: «وصفاً».

[4]. الكشاف 3: 284، قال فيه: «طهوراً، بليغاً في طهارته، ذكره سيبويه».

[5]. المُغرب في ترتيب المعرب 2: 21، و فيه: «و صفةٌ في قوله تعالى: ماءً طهوراً».

[6]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.

[7]. حكاه السيوري في كنز العرفان 1: 37 عن بعض الحنفية، و الشيخ في الخلاف 1: 49، المسألة 1 عن أبى حنيفة و الأصم.

[8]. المحيط في اللغة 3: 431، باب الهاء و الطاء.

[9]. تعليل للقول بأنّ الطهور إذا كان وصفاً فيكون بمعنى البليغ في الطهارة، و أنّه لا يفيد التطهير.

[10]. الإنسان (76): 21.