اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيد بحر العلوم الجزء : 1 صفحة : 207
و حسنة [1] زرارة: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء» [2]؛ فإنّ الحمل على التغيّر لا يمكن هنا؛ لما سبق آنفاً [3]، و لاستثناء التغيّر في الريح فيها، فلو حمل التنجيس فيها على التغيير لفسد المعنى، كما لا يخفى.
و كحسنة المعلّى بن الخنيس [4]، و حديث الإنائين [5]، و رواية أبي بصير فيما يبلّ الميل [6]، و رواية عمر بن حنظلة [7]، و حسنة أبي بكر الحضرمي [8]، و رواية علي بن حديد [9]، و موثّقة عمّار الساباطي الواردة في السؤال عن إبريق يكون فيه خمر هل الولوغ بأسرها، كصحيحة الفضل، و صحيحة محمّد بن مسلم، و صحيحة عليّ بن جعفر في شرب الخنزير، و روايتي معاوية بن ميسرة بن شريح، و مرسلة حُريز، و رواية فقه الرضا (عليه السلام)؛ فإنّ ولوغ الكلب و الخنزير لا يوجب التغيير، مع [أنّ] رواية فقه الرضا (عليه السلام) تضمّنت ولوغ الكلب، و لا ريب في عدم اقتضائه التغيير، و الموثّقتان الواردتان في الإنائين المشتبهين، فإنّه لو حصل التغيير لما وقع الاشتباه، و موثّقة عمّار الساباطي الواردة في السؤال عن إبريق الخمر يجعل فيه الماء، و رواية أبى بصير فيما يبلّ الميل، و رواية عمر بن حنظلة، و غيرها من الأخبار. و الوجه في الجميع ظاهر ممّا تقدّم، فتدبّر». منه (قدس سره).
[1]. عطف على قوله: «الصحيحين»، أي: كمفهوم حسنة زرارة.