تمهيد 4: الفقه، مسائله و أدلّته

المطلوب في الفقه: ضبط الأحكام الشرعيّة و الوضعيّة بأقسامها الخمسة.

فالشرعيّة [1]: الوجوب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الإباحة.

و الوضعيّة [2]: السبب، و الشرط، و المانع، و الصحّة، و البطلان.

و يترتّب على ذلك حفظ المقاصد الخمسة التي بنيت عليها الشرائع و الأديان، و هي: الدين، و النفس، و العقل، و النسب، و المال.

فالدين بالعبادات، و النفس بشرع القصاص و الديات، و العقل بحظر المسكرات المغميات [3]، و النسب بالمناكح و المواليد، و المال بأحكام الضمان و المعاملات، و الجميع بالسياسات، كالحدود و التعزيرات و القضايا و الشهادات.

و مسائل الفقه هي: جزئيات المطالب المودعة فيه، المتعلّقة بأحد الأركان الأربعة.

و أدلّته: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و دليل العقل.

[1]. في «ل»: فللشرعيّة.

[2]. في «ل»: و للوضعيّة.

[3]. في «ن»: «المنهيّات» و في «ل»: «المغَيّبات»، و المقصود من «المغيبات» ما يغيّب العقل، كالسكر و الجنون و الإغماء. راجع: التنقيح الرائع 1: 67. أمّا المُغميات، فقد تستعمل في كلمات الفقهاء بمعنى الأشربة التي توجب الإغماء. راجع: ملاذ الأخيار 1: 35.