..........

و أخبرني الشيخ أيّده اللّه عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) [1].

و كذلك ذكره في الاستبصار أيضا [2].

و فيه أيضا في باب من يصلّي خلف من يقتدي به العصر قبل أن يصلّي الظهر.

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يؤمّ بقوم، فيصلّي العصر و هي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه و أجزأت عنهم [3].

نعم رواية الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان بغير واسطة قليلة، و لا كلام فيه، و إنّما الكلام في عدم روايته عنه بدونها أصلا، حتّى يلزم منه عدم صحّة هذا الخبر الذي اتّفقت على صحّته كلمة المتعرّضين لتصحيح الأخبار.

فالقطع به مع وجدان روايته عنه بدونها، يؤذن بنقصان استقراء القاطع و عدم ممارسته، و القول بسقوط الواسطة في كلّ ذلك فيه ما سبق.

ثم أقول: و باللّه التوفيق نظير ما أورده هذا الشيخ (قدّس سرّه) ما نقل ملّا ميرزا محمّد في الأوسط في الفائدة الرابعة عن «د» و «صه» أنهما قالا: إذا أورد عليك الاسناد من إبراهيم بن هاشم الى حمّاد، فلا تتوهّم أنّه حمّاد بن عثمان، فإنّ إبراهيم لم يلقه، بل هو حمّاد بن عيسى [4] انتهى.

و هذا أغرب من سابقه، لأنّ الشيخ في أواخر باب تعجيل الزكاة و تأخيرها من التهذيب روى عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء عليه [5].

[1] تهذيب الأحكام 1: 121، ح 10.

[2] الاستبصار 1: 105، ح 2.

[3] الاستبصار 1: 439، ح 2.

[4] الأوسط للميرزا محمّد مخطوط، راجع رجال ابن داود: 556.

[5] تهذيب الأحكام 4: 47، ح 14.