حكموا بصحّة روايات هو في سندها، و الظّاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته.

و ذلك مثل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، فإنّ المذكور في كتب

قوله: مثل أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد و العطار كانا في طبقة واحدة، و يظهر من طرق متعدّدة أنّ ابن الوليد كان ممّن يروي عنه المفيد، و إنّ ابن العطّار يروي عنه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، و غير المفيد من مشيخة الشيخ.

و كيف ما كان فالأوّل غير موجود في كتب الأصحاب بجرح و لا تعديل، و الثاني مذكور مهملا. و لعلّ جهالتهما غير ضائرة، نظرا إلى أنّهما من مشايخ الإجازة، و من المصنّفين أو الحافظين للأخبار.

و إنّهما إنّما يذكران في الإسناد لمجرّد الاتّصال و عدم قطع الأسناد و لهذا يوصف الطريق الذي فيه أحمد بالصحّة، ان كان باقي السند معتبرا، لا لثقته على ما توهّم.

و هكذا الكلام فيما سيأتي في الحسين بن الحسن بن أبان، و قد سبق أنّ ما ذكره ابن داود من ثقته في باب محمّد بن أورمة [1] غير معتمد عليه عند بعض [1] المتأخرين، لأنّ كتابه عنده غير صالح للاعتماد عليه، لما فيه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدّمين، و في تقييد الرجال و التمييز بينهم، و يظهر ذلك بأدنى تتبّع في الموارد التي نقل ما في كتابه منهما.

و لا يتراءى لك توثيق أحمد و أشباهه من كونه من مشايخ المفيد أو أمثاله، لأنّ هذا إن تمّ فإنّما يظهر في غير مشايخ الإجازة، و أما في مشايخ الإجازة الذين يقصد بذكرهم مجرّد التميز و اتّصال السند بالكتب المشهورة، كإسنادنا ببعض المشايخ إلى التهذيب و شبهه فلا.

فإنّك لا تحتاج في أن تنقل في زماننا هذا و ما يشبه في اشتهار التهذيب و الكافي

[1] المراد به مولانا عبد اللّه التستري في حاشيته على التهذيب «منه».

[1] رجال ابن داود: 499.