(1) - إذا وضح و الاستباق يكون بين اثنين فصاعدا يجتهد كل منهم أن يستبق غيره قال تعالى وَ اِسْتَبَقَا اَلْبََابَ يعني يوسف و صاحبته تبادرا إلى الباب .

الإعراب‌

مصدقا حال من الكتاب و مهيمنا كذلك و قيل أنه حال من الكاف الذي هو خطاب للنبي ص و الأول أقوى لأجل حرف العطف لأنه قال «وَ أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ اَلْكِتََابَ» «مُصَدِّقاً» و «مُهَيْمِناً» و لا يجوز أن يعطف حال على حال لغير الأول لا تقول ضربت هند زيدا قاعدا و قائمة و لو قلت قائمة بغير واو لجاز و يجوز أن يكون عطفا على مصدقا و يكون مصدقا حالا للنبي و الأول أظهر.

المعنى‌

لما بين تعالى نبوة موسى و عيسى عقب ذلك ببيان نبوة محمد ص احتجاجا على اليهود و النصارى بأن طريقته كطريقتهم في الوحي و المعجز فقال «وَ أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ» يا محمد «اَلْكِتََابَ» يعني القرآن «بِالْحَقِّ» أي بالعدل «مُصَدِّقاً لِمََا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتََابِ» يعني التوراة و الإنجيل و ما فيهما من توحيد الله و عدله و الدلالة على نبوته و الحكم بالرجم و القود على ما تقدم ذكره و قيل المراد بالكتاب الكتب المنزلة على الأنبياء و معنى الكتاب المكتوب كقولهم هذه الدراهم ضرب الأمير أي مضروبه عن أبي مسلم «وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ» معناه و أمينا عليه شاهدا بأنه الحق عن ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد و قيل مؤتمنا عن سعيد بن جبير و أبي عبيدة و ابن جريج و هو قريب من الأول قال ابن جريج أمانة القرآن أن ما أخبر به الكتب أن كان موافقا للقرآن يجب التصديق به و إلا فلا و قيل معناه و حافظا و رقيبا عليه عن الحسن و أبي عبيدة قالوا و فيه دلالة على أن ما حكى الله أنه كتبه عليهم في التوراة يلزمنا العمل به لأنه جعل القرآن مصدقا لذلك و شاهدا به «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ» يعني بين اليهود بالقرآن في الرجم على الزانين عن ابن عباس قال إذا ترافع أهل الكتاب إلى الحكام يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن و شريعة الإسلام لأنه أمر من الله بالحكم بينهم و الأمر يقتضي الإيجاب و به قال الحسن و مسروق و قال الجبائي و هذا ناسخ للتخيير في الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم و الترك «وَ لاََ تَتَّبِعْ أَهْوََاءَهُمْ» يريد فيما حرفوا و بدلوا من أمر الرجم عن ابن عباس «عَمََّا جََاءَكَ مِنَ اَلْحَقِّ» و يجوز أن يكون عن من صلة معنى لا تتبع أهواءهم لأن معناه لا تزغ فكأنه قال لا تزغ عما جاءك باتباع أهوائهم و متى قيل كيف يجوز أن يتبع النبي أهواءهم مع كونه معصوما فالجواب أن النبي يجوز أن يرد عما يعلم أنه لا يفعله‌و يجوز أن يكون الخطاب له و المراد جميع الحكام «لِكُلٍّ جَعَلْنََا مِنْكُمْ شِرْعَةً