(1) - و انفصالا لما يذكر للتنويه و التنبيه أو النقص و الغض مما يذكر للتخليص و التمييز بين الموصوفين المشتبهين في الاسم المختلفين في المعنى و من ذلك قول الشاعر أنشده الفراء :

إلى الملك القرم و ابن الهمام # و ليث الكتيبة في المزدحم

و ذا الرأي حين تغم الأمور # بذات الصليل و ذات اللجم‌

فنصب ليث الكتيبة و ذا الرأي على المدح و أنشد أيضا:

فليت التي فيها النجوم تواضعت # على كل غث منهم و سمين

غيوث الحيا في كل محل و لزبة # أسود الشري يحمين كل عرين‌

و مما نصب على الذم:

سقوني الخمر ثم تكنفوني # عداة الله من كذب و زور

و شي‌ء آخر و هو أن هذا الموضع من مواضع الإطناب في الوصف و إذا خولف بإعراب الألفاظ كان أشد و أوقع فيما يعن و يعترض لصيرورة الكلام و كونه بذلك ضروبا و جملا و كونه في الإجزاء على الأول وجها واحدا و جملة واحدة فلذلك سبق قول سيبويه في قوله‌ وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاََةَ و أنه محمول على المدح قول من قال أنه محمول على قوله‌ بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ و بالمقيمين الصلاة و إن كان هذا غير ممتنع و قال بعض النحويين أن الصابرين معطوف على ذوي القربى قال الزجاج و هذا لا يصلح إلا أن تكون و الموفون رفعا على المدح للضميرين لأن ما في الصلة لا يعطف عليه بعد المعطوف على الموصول قال أبو علي لا وجه لهذا القول لأن و الصابرين لا يجوز حمله على «وَ آتَى اَلْمََالَ عَلى‌ََ حُبِّهِ» سواء كان قوله «وَ اَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ» عطفا على الموصول أو مدحا لأن الفصل بين الصلة يقع به إذا كان مدحا كما يقع به إذا كان مفردا معطوفا على الموصول بل الفصل بينهما بالمدح أشنع لكون المدح جملة و الجمل ينبغي أن تكون في الفصل أشنع و أقبح بحسب زيادتها على المفرد و إن كان الجميع من ذلك ممتنعا.

النزول و النظم‌

لما حولت القبلة و كثر الخوض في نسخها و صار كأنه لا يراعى بطاعة الله إلا التوجه للصلاة و أكثر اليهود و النصارى ذكرها أنزل الله سبحانه هذه الآية عن أبي القاسم البلخي و عن قتادة أنها نزلت في اليهود .