responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 335

(1) - و يبعد أن يكون علموا قسما و قوله «لَمَنِ اِشْتَرََاهُ» جوابه هنا لأنه في هذا الموضع محلوف عليه مقسم و المقسم عليه لا يكون قسما لأنه يلزم من هذا أن يدخل قسم على قسم لأن في أول الكلام قسما و هو المضمر الجالب للأم في لقد فهذا هو القسم الأول و الثاني هو الذي يدخل عليه هذا القسم الأول المضمر و هو قد علموا إذا أجبته باللام فيمن جعله ابتداء و بالنفي فيمن جعل من جزاء و دخول القسم على القسم يبعد عند سيبويه و لا يسوغ فمن أجل هذا بعد عنده أن يكون علموا هنا بمنزلة القسم و أن يجاب بجوابه فقال سيبويه و الخليل لا يقوى أن تقول و حقك و حق زيد لأفعلن و الواو الثاني واو قسم لا يجوز إلا مستكرها لأنه لا يجوز هذا في محلوف عليه إلا أن يضم الآخر إلى الأول و يحلف بهما على المحلوف عليه و لهذا جعل هو و الخليل الحرف في قوله‌ وَ اَللَّيْلِ إِذََا يَغْشى‌ََ ` وَ اَلنَّهََارِ إِذََا تَجَلََّى ` وَ مََا خَلَقَ اَلذَّكَرَ وَ اَلْأُنْثى‌ََ للعطف دون القسم فلهذا حمل اللام في لمن اشتراه على أنها لام ابتداء دون قسم و ليست كاللام الأخرى في أنها تقتضي قسما لا محالة في نحو قولهم لعمرك لأفعلن كذا فلا يلزم على تأوله دخول قسم على قسم و يبعد أيضا أن يكون القسم مضمرا بين قوله «وَ لَقَدْ عَلِمُوا» و بين «لَمَنِ اِشْتَرََاهُ» لأن علموا يقتضي مفعوليه و إذا وقع قسم بينه و بين مفعوليه لم يجب و كان لغوا كما أنه في نحو قولك زيد و الله منطلق و إن تأتني و الله أتيتك لغو لا جواب له و لأنه لو أجيب للزم اعتماد علمت عليه فصار القسم في موضع نصب لوقوعه موقع مفعولي علمت و ذلك يمتنع لأنك لو جعلته في موضع مفعوليه لأخرجته عما وضع له لأنه إذا وضع ليؤكد به غيره فلو جعلته في موضع المفعولين لأخرجته عن أن يكون تأكيدا لغيره و لجعلته قائما بنفسه و لو جاز أن يكون في موضع مفعولي علمت لجاز أن يوصل به و يوصف به النكرة و هذا ممتنع فمعلوم إذا أن القسم بعد علمت لا يلزم أن يكون له جواب فإضمار القسم بعد علموا غير جائز لأنه ليس يجوز إلا أن يكون له جواب يدل عليه إذا حذف كما يدل ليفعلن و نحوه من الجواب على القسم و المحذوف فإذا لم يجز أن يكون له جواب لم يجز حذفه و إرادته فقد بعد أيضا أن يكون القسم مضمرا بعد علمت فلما كان علموا مقسما عليه في هذا الموضع فإذا جعلت من بغير معنى الذي لزمك أن يكون علمت قسما و يكون قوله «مََا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ خَلاََقٍ» و جوابه و كان دخول القسم على القسم غير سائغ عند سيبويه و حمل اللام في لمن على أنه لام الابتداء و من بمعنى الذي لئلا يلزم ما لا يستحسنه و لا يستجيزه من دخول قسم على قسم فمذهب سيبويه في هذا هو البين.

ـ

المعنى‌

ثم عطف سبحانه على ما تقدم من أنه نبذ فريق من اليهود كتاب الله‌

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست