(1) - و قال أبو داود :

رب هم فرجعته بعزيم # و غيوب كشفتها بظنون‌

و قال المبرد ليس من كلام العرب أظن عند زيد مالا بمعنى أعلم لأن العلم المشاهد لا يناسب باب الظن و قد أفصح عن ذلك أوس بن حجر في قوله:

الألمعي الذي يظن بك الظن # كان قد رأى و قد سمعا

و قال آخر:

فإلا يأتكم خبر يقين # فإن الظن ينقص أو يزيد

و قال بعض المحققين أصل الظن ما يجول في النفس من الخاطر الذي يغلب على القلب كأنه حديث النفس بالشي‌ء و يؤول جميع ما في القرآن من الظن بمعنى العلم على هذا و الظن و الشك و التجويز نظائر إلا أن الظن فيه قوة على أحد الأمرين دون الآخر و حده ما قوي عند الظان كون المظنون على ما ظنه مع تجويزه أن يكون على خلافه فبالتجويز ينفصل من العلم و بالقوة ينفصل من الشك و التقليد و غير ذلك و هو من جنس الاعتقاد عند أبي هاشم و جنس برأسه سوى الاعتقاد عند أبي علي و القاضي و إليه ذهب المرتضى قدس الله روحه و ضد الظن اليقين و الظنين المتهم و مصدره الظنة و الظنون الرجل السي‌ء الظن بكل أحد و الظنون البئر التي يظن أن بها ماء و لا يكون و مظنة الرجل حيث يألفه و يكون فيه و أصل الملاقاة الملاصقة من قولك التقى الخطان إذا تلاصقا ثم كثر حتى قيل التقى الفارسان إذا تحاذيا و لم يتلاصقا و يقال رجع الرجل و رجعته أنا لازم و متعد و أصل الرجوع العود إلى الحال الأولى .

الإعراب‌

«اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ» في موضع الجر صفة للخاشعين و أنهم بفتح الألف لا يجوز غيره لأن الظن فعل واقع على معنى أنه متعد يتعلق بالغير فما يليه يكون مفعولا له و أن المفتوحة الهمزة يكون مع الاسم و الخبر في تأويل اسم مفرد و هاهنا قد سد مسد مفعولي يظن و يكون المفعول الثاني مستغنى عنه مختزلا من الكلام غير مضمر كما أن الفاعل في أ قائم الزيدان سد مسد الخبر لطول الكلام و الاستغناء به عنه و هذا القول هو المختار عند أبي علي و فيه قول آخر و هو أن مع الاسم و الخبر في موضع المفعول الأول‌