مَخاريق زَخْرَفُوها ، واستفادوا ـ بما انتزعُوه من نفوسِهم من مُقتضَى الألفاظ ـ إبطال مَعاني الشَرْع . . . وأنّهم لو صرّحوا بالنَفْيِ المَحضِ والتَكذيب المُجرّد ، لم يخطوا بمُوالاة المُوالِين ، وكانوا أوّل المَقصودِين المَقتولِين ) [255] .

والجَديرُ بالذكر أنّ هؤلاء غالِباً ما يَستَعينون بروايات يَنسبونها زُورَاً وبُهتاناً إلى المعصومين‌ (عليهم السلام) ، لتمرير مُخطَّطاتِهم الفاسِدة .

خلاصة وتقويم .

يُمكن تلخيص ما تَوصَّلنا إليه بالنقاط التالية :

1 - إنّ أحاديث العَرضِ من الأحاديثِ الّتي اجتمعتْ عليها كَلمة المسلمين ، وإنّ القولَ بوَضعِها من قِبل الزَنادِقة مّما لا دليل عليه ولا برهان .

2 - إنّ المقصودَ بالأحاديثِ الّتي تُخالِف القرآن هي : الّتي تُخالِفه بنَحوِ التَبايُن الكُلِّي ، ولا يُمكن الجَمْع بينَها وبَينه إلاّ بالتَعَسُّف والتأويل البعيد .

3 - إنّ أحاديث العَرضِ لا تشمل الأحاديث الّتي لا تُوافِق ولا تُخالِف ، أي إنّها ساكِتَة عن هذا النوعِ من الأحاديث .

4 - المَقصود بالمُخالَفة ، هي مُخالَفة ظواهر القرآن ، أو نَصِّه ، أو رُوحه العامَّة .

5 - اعتبرَ الحَنفيّة الخَبَرَ الواحِد المُخصِّص لعُموم القرآنِ ، وكذلك الزيادَة على القرآن ، مُخالَفة للقرآنِ ، فيما إذا لم يكن مُجمَعاً عليه ، وخالفهم الجُمهور في ذلك .

6 - لا يُمكن اعتبار روايات التأويلِ أو البَطنِ مُخالِفة لظَواهر القرآن ، فيما إذا كانت :

أ - مِن مَصاديقِ التَطبيق والجَري .

ب - فيما إذا كانتْ تُشكِّل مَفهوماً انتزاعيّاً عامّاً .

7 - تُرَدُّ الروايات الّتي تُشكِّل تأويلاً بعيداً وفاسداً ؛ لأنّها تُخالِف ظواهر القرآن ، ولا يُوجَد دليل يَصرف الظاهِر عن معناه .