46) لم يتّفِق نُقّاد الحديث في القرنَين الثاني والثالث الهجري على ضوابِط مُحدّدة في نقدِ الحديث ، فهناك شروط وضوابِط عند أحمد بن حَنْبَل تختلف عن شروط البُخاري ، وشروط مُسلم تختلف عن شروط البُخاري .
وعلى كلّ حال ، فما ذكرناه هنا هو رأي الجمهور منهم ، وما استقرّ به العمل الآن .
47) أضواء على السُنّة المحمّدية ، محمود أبو ريّة ، ص 299 .
48) المَصدر المتقدّم .
49) مقدّمة ابن الصلاح ، عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري ( ابن الصلاح ) ، ص 16 - 15 .
50) الحديث الصحيح ، عبد الكريم إسماعيل ، ص 154 ؛ منتهى الدراية ، المامَقاني ، ج 1 / ص 367 .
51) مقدّمة ابن الصلاح ، ابن الصلاح ، ص 71 و 72 .
52) أُصول الحديث ، محمّد عجاج الخطيب ، ص 347 .
53) منهج نَقْد المَتن ، ص 190 .
54) الفتوحات المكّيَّة ، ابن عربي ، ج 1 / ص 150 .
55) المَصدر المتقدّم ، ص 280 .
56) أحكام القرآن ، ابن العربي ، ج 2 / ص 3 .
57) أنظر : منهج البحث التاريخي ، الدكتور حسن عثمان ، ص 119 ؛ منهج النَقد عند المُحدِّثين ، الدكتور محمّد مصطفى الأعظمي ، ص 94 ؛ التاريخ ـ تاريخه وتفسيره وكتابته ، د . عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ، ص 304 - 298 .
58) أُصول علم الرجال ، الداوري ، ص 278 و 283 .
59) المَصدر المتقدّم .
60) علم الحديث ودراية الحديث ، كاظم مدير شانه چي ، ص 138 و 139 .
61) كيف نتعامل مع السُنّة النبويّة ، يوسف القرضاوي ، ص 179 و 180 .
62) الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 1 / ص 126 .
63) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ، عثمان بن علي حسن ، ج 1 / ص 122 - 121 .
64) سلسلة مؤلّفات الشيخ المُفيد ، ج 4 / ص 122 .
65) رسائل الشريف المُرتضى ، ج 1 / ص 410 - 409 .
66) الحديث والمُحدِّثون ، محمّد أبو زهو ، ص 127 .
67) أضواء على السُنّة المحمّدية ، ص 88 .
68) الكافي ، الكُليني ، ج 2 / ص 87 / باب مَن بَلَغَه ثواب من الله على عمل .
69) الكفاية في علم الرواية ، الخطيب البغدادي ، ص 134 .
70) الموضوعات في الآثار والأخبار ، هاشم معروف الحسني ، ص 170 .
71) صحيح الكافي ، محمّد باقر البهبودي ، ج 1 / المقدّمة .
118) صحيح البُخاري ، البُخاري ، ج 1 / ص 106 / باب مَن تطيّب ثُمّ اغتسل / رقم الحديث : 270 .
119) صحيح مُسلم ، ج 4 - 3 / ص 265 - 264 / كتاب الصلاة / باب قَدْر ما يَستر المُصلِّي .
120) سُنَن أبي داود ، ج 1 / ص 187 / كتاب الصلاة / باب ما يقطع الصلاة / رقم : 703 .
121) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 189 / كتاب الصلاة / باب مَن قال إنّ المرأة لا تقطع الصلاة / رقم : 712 .
122) صحيح مُسلم بشَرح النَوَوي ، ج 10 - 9 / ص 476 / كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدي المُصلِّي .
123) صحيح البُخاري ، كتاب بدء الخلق / باب خَمْس من الفواسق يُقتَلن في الحرم .
124) صحيح البُخاري ، ج 7 / ص 44 / كتاب قتل الحيّات / باب تحريم قتل الهرّة .
125) مُسند أحمد ، ج 2 / ص 519 .
126) الإجابة لإيراد ما استدركتْه عائشة على الصحابة ، الزركشي ، ص 122 - 121 ( نقلاً عن منهج نقد المتن ، الأدلبي ، ص 116 ) .
127) صحيح مُسلم بشَرح النَووي ، ج 10 - 9 / ص 353 / كتاب الطلاق / باب المُطلّقة ثلاثاً لا نَفَقة لها .
128) سُنَن أبي داود ، ج 2 / ص 288 / كتاب الطلاق / باب مَن أنكرَ على فاطمة .
129) سُنَن النسائي ، ج 1 / ص 105 / كتاب الطهارة / باب الوضوء مّما غيّرت النار .
130) المَصدر المتقدّم ، ص 106 .
131) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج 25 / ص 287 / باب نفي الغلو في النبي والأئمّة / الحديث : 42 .
132) المَصدر المتقدّم ، ج 25 / ص 296 / باب نفي الغلو في النبي والأئمّة (عليهم السلام) / رقم : 56 .
133) بحار الأنوار ، ج 2 / ص 233 / كتاب العلم / باب من أخلاق الأطهار / حديث 15 .
134) تهذيب الأحكام ، الطوسي ، ج 10 / ص 295 .
135) الكافي ، الكُليني ، ج 7 / ص 330 / الحديث 1 .
136) سُنَن أبي داود ، كتاب النكاح / ج 2 / ص 237 / باب فيمَن تزوّج ولم يُسمِّ صداقاً ، حديث : 2114 .
137) السُنَن الكُبرى ، البيهقي ، ج 11 / ص 31 / كتاب الصداق / باب مَن قال لا صداق لها .
138) المَصدر المتقدّم .
139) سورة الأحزاب ، الآية : 49 .
140) الكافي ، الكُليني ، ج 6 / كتاب الطلاق / باب المُتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ، وما لها من الصداق والعداة .
141) مُستدرَك الوسائل ، النوري ، ج 4 / ص 17 / رقم : 4063 ؛ أمالي الشيخ المُفيد ، ص 340 / الحديث رقم : 6 .
142) جامع البيان ، الطبري ، ج 4 / ص 224 ؛ تفسير البرهان ، البحراني ، ج 4 / ص 154 .
143) بحار الأنوار ، المَجلسي ، ج 11 / ص 116 / رقم الحديث : 46 .
144) الكافي ، ج 3 / ص 398 / كتاب الصلاة / باب اللباس الّذي تُكرَه الصلاة فيه ، وما لا تكره .
145) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج 72 / ص 40 / كتاب الإيمان والكفر / رقم الحديث : 37 .
146) الرجل الّذي يُحبّ اللحم ، والبيت الّذي يكثر فيه اللحم / القاموس .
147) الكافي ، ج 6 / ص 308 / كتاب الأطعمة / باب فضل اللحم / ج 5 .
148) التوحيد ، الصدوق ، ص 183 / باب نفي المكان والزمان والحركة عن الله / رقم الحديث : 18 .
149) المَصدر المتقدّم ، ص 176 / باب نفي المكان والزمان والحركة عنه / رقم : 7 .
150) الكافي ، ج 1 / ص 96 - 95 / بابٌ في إبطال الرؤية / ج 2 .
151) جامع البيان ، الطَبري ، ج 12 / ص 152 - 150 / فقد رُوي مثل هذه الأخبار موقوفة وبعضها مرفوعة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
152) نور الثَقلين ، ج 4 / ص 446 - 445 .
153) مُسند الإمام الهادي ، العطاردي ، ص 200 .
154) المَصدر المتقدّم ، ص 201 - 200 .
155) المَصدر المتقدّم .
156) مقدّمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل ، ابن أبي حاتم ، ص 252 .
157) الكفاية في علم الدراية ، ص 432 .
158) المُستصفى ، الغزالي ، ج 1 / ص 267 .
159) نقد وبررس روشهاى تشخيص حديث موضوع ، ( رسالة دكتوراه ) ، ص 55 .
160) المنار المُنيف في الصحيح والضعيف ، ابن القيّم ، ص 47 .
161) المَصدر المتقدّم ، ص 47 فما بعدها .
162) الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث ، أحمد محمّد شاكر ، ص 237 .
163) العدّة في الأصول ، ج 1 ، ص 145 .
164) مُستدرَكات مقباس الهداية ، عبد الله المامَقاني ، ج 6 / ص 28 / مُستدرَك رقم : 145 .
165) الأخبار الدَخيلة ، العلاّمة التُستَري ، ج 3 / ص 316 - 314 - 313 / ج 1 / ص 110 / و ج 2 / ص 252 - 250 / و . . . .
166) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 116 / و 148 - 147 / و . . . .
167) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 235 / 102 - 101 .
168) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 128 و 148 و 236 .
169) المَصدر المتقدّم ، ج 4 / ص 307 / و ج 1 / ص 250 .
170) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 100 / و ج 3 / ص 312 .
171) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 99 / و ج 2 / ص 305 .
172) المَصدر المتقدّم ، ج 4 / ص 314 - 313 / و ج 1 / ص 235 - 237 .
173) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 108 .
174) قام الدكتور علي نصيري باستخراج هذه الضوابِط في مَقال له بعنوان ( معيارهاى نقد محتواى حديث از نظر علاّمه طباطبائى ) / انظر : مرزبان وحى و خرد ، ص554 .
175) الميزان في تفسير القرآن ، ج 17 / ص 372 .
176) المَصدر المتقدّم ، ج 2 / ص 439 / و ج 3 / ص 185 / و ج 15 / ص 369 / و . . . .
177) المَصدر المتقدّم ، ج 9 / ص 366 / و ج 11 / ص 42 / و . . . .
179) المَصدر المتقدّم ، ج 8 / ص 260 / و ج 18 / ص 158 / و . . . .
180) المَصدر المتقدّم ، ج 1 / ص 331 .
181) المَصدر المتقدّم ، ج 14 / ص 379 / وج 13 / ص 24 / و ج 20 / ص 70 .
182) الحديث بين الرواية والدراية ، ص 6 .
183) إنّ أكثر الضوابط الّتي ذكرها العلماء يُمكن إرجاعها إلى هذه المعايير السبعة ؛ لأنّ البقيّة إمّا أن تكون ضابِطة مُختصّة بأحد المذاهب ولا يَتّفق عليها جميع العلماء ، أو أنّها ترجع إلى ما ذكرناه بطريقة من الطُرق .
184) سورة آل عمران ، الآية : 164 .
185) نهج البلاغة ، خطبة : 147 .
186) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج 92 / ص 27 .
187) نهج البلاغة ، رقم الخطبة : 198 .
188) سورة المائدة ، الآية : 50 .
189) الموافقات ، الشاطبي ، ج 4 / ص 8 .
190) إرشاد الفحول ، الشوكاني ، ص 102 و 151 .
191) الموافقات ، ج 4 / ص 8 .
192) الرسالة ، الشافعي ، ص 94 .
193) أُصول الفقه الإسلامي ، وَهبة الزحيلي ، ج 1 / ص 461 ؛ الأُصول العامّة للفقه المقارن ، محمّد تقي الحكيم ، ص 233 - 231 ؛ حُجيّة السُنّة ، عبد الغني عبد الخالق ، ص 496 .
194) كشف الأسرار ، عبد العزيز البُخاري ، ج 1 / ص 294 .
195) أُصول السَرخسي ، ج 1 / ص 365 .
196) أُصول الفقه ، محمّد الخضري ، ص 187 .
197) علم أُصول الفقه في ثوبه الجديد ، محمّد جواد مَغْنِية ، ص 190 .
327) وسائل الشيعة ، الحرّ العاملي ، ج 5 / ص 209 - 208 / كتاب الصلاة / أبواب صلاة الاستخارة .
328) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج 91 / ص 240 / كتاب الصلاة / باب الاستخارة بالبنادق .
329) المقنعة ، المُفيد ، ص 219 .
330) صحيح البُخاري ، البُخاري ، ج 1 / ص 361 / كتاب الصلاة / باب ما جاء في المقطوع مثنى مثنى ؛ سُنَن الترمذي ، ج 2 / ص 346 - 345 / كتاب الصلاة / باب ما جاء في صلاة الاستخارة .
331) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج 91 / ص 384 / كتاب الصلاة / باب الاستخارة بالدعاء .
332) ذكرى الشيعة ، الشهيد الأوّل ، ج 2 / ص 265 .
333) السرائر ، ابن إدريس الحلّي ، ج 1 / ص 314 - 313 .
334) الميزان ، الطباطبائي ، ج 19 / ص 72 .
335) وسائل الشيعة ، الحرّ العاملي ، ج 8 / ص 257 .
336) المصدر المتقدّم .
337) المحاسن ، أحمد البرقي ، ج 2 / ص 85 - 84 .
338) وسائل الشيعة ، الحرّ العاملي ، ج 8 / ص 262 .
339) المصدر المتقدّم .
340) الجامع الصحيح ، ج 4 / ص 160 / باب ما جاء في الطِيَرة / رقم : 1614 ؛ سُنَن أبي داود / ج 4 / ص 17 / كتاب الطِبّ / باب في الطِيَرة .
341) نهج البلاغة ، الخطبة : 77 .
342) الميزان في تفسير القرآن ، الطباطبائي ، ج19 / ص75 -74 .
343) المصدر المتقدّم ، ج 19 / ص 75 - 74 .
344) الاستبصار ، الطوسي ، ج 1 / ص 604 / كتاب الطهارة / أبواب الأغسال المَفروضات والمَسنُونات / الحديث رقم : 5 .
345) المصدر المتقدّم .
346) تهذيب الأحكام ، الطوسي ، ج 7 / ص 315 / باب فيما يَحرم من النكاح من الرضاع / رقم : 18 .
347) المصدر المتقدّم ، ص 318 .
348) المصدر المتقدّم ، ص 318 .
349) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، الهيثمي ، ج 5 / ص 163 .
350) المصدر المتقدّم .
351) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء ، جَمْع وترتيب : أحمد بن عبد الرزّاق الدرويش .
352) المسند الجامع ، جَمْع وترتيب : بشّار عوّاد وآخرين ، ج 7 / ص 519 / رقم : 5414 .
353) مجمع الزوائد ، الهيثمي ، ج 5 / ص 163 .
354) الوسائل ، ج 1 / ص 404 / رقم : 2 .
355) الكافي ، ج 6 / ص 398 / باب شُرْب الخَمر / ج 10 .
356) كتاب البيع ، ج 5 / ص 255 .
357) التاريخ والمُؤرّخون العرب ، عبد العزيز سالم ، ص 19 .
358) آل عمران ، الآية : 67 .
359) تفسير الأمثل ، مكارم الشيرازي ، ج 2 / ص 367 .
360) آل عمران ، الآية : 65 .
361) تاريخ الرُسل والملوك ، الطبري ، ص 13 .
362) تاريخ ابن خلدون ، ج 1 ( المُقدّمة ) / ص 6 .
363) المصدر المتقدّم ، ص 13 .
364) منهج البحث التاريخي ، حسن عثمان ، ص 21 .
365) المَدخل إلى علم التاريخ ، عبد الرحمان الشيخ ، ص 33 .
366) هذا من الناحية النظريّة ، أمّا من الناحية العمليّة والتطبيقيّة فإنّ المُؤرّخين نقلوا كثيراً من الوثائق ذات الدرجة الأُولى ، والّتي ضاعتْ أُصولها . . . ولذلك الحُكم عليها يَعتمِد على مدى ثِقتنا بالمُؤلّف .
367) البحار ، المجلسي ، ج 43 / ص 138 .
368) المصدر المتقدّم .
369) المصدر المتقدّم ، ص 137 .
370) يُقال : قَبِلَتْ المَرأة قِبَالة ، كانت قابِلة ، وهي المرأة الّتي تأخذ الوَلد عند الولادة .
371) المنتظم ، ابن الجوزي ، ج 2 / ص 131 - 130 / ذكر الحوادث في السَنة الخامسة من النبوّة .
372) الصحيح من السِيرة ، جعفر مرتضى العاملي ، ج 3 / ص 122 .
373) الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حَجر ، ج 1 / ص 593 .
374) المنتظم ، ابن الجوزي ، ج 2 / ص 295 و 262 و 148 .
375) آل أبي طالب ، مُحسن الأمين ، ج 1 / ص 290 .
376) البُرهان ، البحراني ، ج 3 / ص 382 .
377) مَجمع البيان ، الطبرسي ، ج 5 / ص 3 .
378) الميزان ، الطباطبائي ، ج 9 / ص 216 - 215 .
379) صحيح مُسلم ، كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة بنت النبي / رقم : 2449 .
380) صحيح البُخاري ، البُخاري ، كتاب فَرْض الخُمس / باب ما ذُكِر من دِرع النبي / رقم : 3110 .
381) تَهذيب التَهذيب ، ج 10 / ص 138 .
382) الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حَجر ، ج 2 / ص 70 / رقم : 3212 ؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج 2 / ص 167 / رقم : 963 ؛ المنتظم ، ابن الجوزي ، ج 2 / ص 330 / في أحداث السَنة الخامِسة .
383) الشعراء ، الآية : 214 .
384) الدُرّ المنثور ، ج 6 / ص 327 .
385) الكامِل في التاريخ ، ابن الأثير ، ج 1 / ص 486 .
386) المصدر المتقدّم ، ص 487 ؛ المُنتظم ، ابن الجوزي ، ج 2 / ص 124 .
387) الإصابة ، ابن حجر ، ج 8 / ص 405 .
388) راجِع جامع البيان ، الطبري ، ج 12 / ص 119 .
389) الإصابة ، ابن حجر ، ص 231 .
390) صحيح مُسلم بشرح النَوَوي ، ج 1 / ص 118 .
391) صحيح مُسلم بشرح النَوَوي ، ج 1 / ص 118 .
392) الكافي ، الكُليني ، ج 5 / ص 46 - 45 / كتاب الجهاد ، ح : 3 .
393) الإرشاد ، المُفيد ، ج 2 / ص 158 .
394) المصدر المتقدّم ، ص 179 .
395) ميزان الاعتدال ، الذَهبي ، ج 3 / ص 391 .
396) تقريب التَهذيب ، ابن حجر ، ص 157 .
397) الكافي ، ج 6 / ص 46 / الهامش .
398) الموضوعات ، ابن الجوزي ، ج 1 / ص 308 .
399) الموضوعات ، ابن الجوزي ، ج 1 / ص 310 .
400) الإصابة ، ابن حجر ، ج 8 / ص 263 .
401) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج 43 / ص 8 .
402) المصدر المتقدّم ، ص 9 .
403) الصَحيح من السِيرة ، جعفر مرتضى العاملي ، ج 3 / ص 8 .
404) لسان العرب ، ابن منظور ، ج 9 / مادّة عقل .
405) موسوعة مُصطلحات الفلسفة عند العرب ، جيرار جهامي ، ص 466 - 465 .
406) إحياء علوم الدِّين ، الغزالي ، ج 1 / ص 86 - 85 .
407) بحار الأنوار ، ج 1 / ص 101 - 99 / كتاب العقل والجهل .
408) العقل النَظري : هو إدراك ما يكون واقعاً من غير أن يقتضي جَرْياً عمليّاً ، أو إدراك ما من شأنه أن يُعلَم .
409) العقل العَملي : هو إدراك ما من شأنه أن يعُمَل ، أو هو إدراك الحُسن والقُبح في الأعمال الّتي تقتضي جرياً عمليّاً .
416) يَعتقد الجَهْميّة بإمكان وجواز التكليف بما لا يُطاق ، أمّا الأشاعرة ، فلَم يتّفقوا على هذه المسألة ، حيث أطلقَ بعضهم جواز التكليف بما لا يُطاق ، وفَصّلَ بعضهم فيه .
417) شرح الأُصول الخَمسة ، القاضي عبد الجبّار ، ص 776 .
418) الموافقات ، الشاطبي ، ج 4 / ص 294 .
419) المُعجَم المُفهرس لألفاظ القرآن ، مادّة عقل .
420) البقرة ، الآية : 242 .
421) البقرة ، الآية : 269 .
422) النساء ، الآية : 82 .
423) الأنفال ، الآية : 22 .
424) الطور ، الآية : 36 - 35 .
425) الأنبياء ، الآية : 22 .
426) المؤمنون ، الآية : 91 .
427) المؤمنون ، الآية : 115 .
428) آل عمران الآية : 138 - 137 .
429) الجاثِية ، الآية : 13 .
430) بحار الأنوار ، المجلسي ، ج 1 / كتاب العقل والجهل / ص 105 / ح : 1 .
431) المصدر المتقدّم ، ص 106 .
432) بحار الأنوار ، ج 85 / ص 134 .
433) نهج البلاغة ، الخطبة الأُولى / ص 33 .
434) بحار الأنوار ، ج 1 / ص 131 .
435) المصدر المتقدّم ، ص 137 .
436) بحار الأنوار ، ج 14 / ص 298 .
437) تصنيف غُرَر الحِكم ، الآمدي ، ج 1 / ص 53 .
438) المصدر المتقدّم ، ص 61 .
439) كَشف الأسرار ، البزودي ، ج 3 / ص 8 / ( نقلاً عن كتاب الحُكْم الشرعي بين النقل والعقل ) / ص 265 - 264 .
440) تصحيح الاعتقاد ، ص 149 .
441) الحديث النبوي بين الرواية والدِراية ، جعفر سُبحاني ، ص 61 .
442) منهج نَقد المَتن ، الأدلبي ، ص 304 .
443) الحُكم الشرعي بين النقل والعقل ، الصادق الغرياني ، ص 260 .
444) السُنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي ، السباعي ، ص 55 .
445) منطق المُظفّر ، ص 289 - 282 .
446) بحوث في عِلم الأصول ، السيّد الشهيد ، تقريرات السيّد الهاشمي ، ج 4 / ص 131 .
471) أنظر : في فلسفة العلوم ، إبراهيم مصطفى إبراهيم ، ص 72 و 101 و 168 .
472) لم نذكر العلوم الإنسانيّة هنا ؛ لعَدمِ الاتّفاق بين العلماء على إفادتها اليقين ، كالعلوم التجريبيّة فهي ظنيّة في أغلب قضاياها ؛ لأنّ موضوعها الإنسان الّذي لا يُمكن التنبؤ بسُلوكه ـ هكذا قالوا ـ ؛ ولأنّها تحتاج إلى دراسة واسعة ، ولكن يُمكن اعتبار العلوم الأدبيّة واللسانيّة مِقياساً جيّداً في هذا المجال كما أشرنا إلى ذلك في الفصل السادس .
473) الاستقراء هو : كلّ استدلال تجيء النتيجة فيه أكبر من المُقدّمات الّتي ساهَمتْ في تكوين ذلك الاستدلال .
474) أي : كيف يُمكن الانتقال من التجارب المُشاهَدة إلى القانون العامّ ؟
فإذا قُلنا مثلاً : إنّ هذه القِطعة من الحديد تَتَمدّد بالحرارة ، وتلك تتمدّد بالحرارة أيضاً ، إلى عدد غير مُحدّد من هذه المُفردات ، فكيف يُمكن الانتقال إلى القانون العامّ ونقول : إنّ كلّ حديد يتمدّد بالحرارة ؟
لأنّ هذا الاستقراء مهما تعدّد لا يكون إلاّ ناقِصاً ولا يفيد إلاّ درجة من الاحتمال والترجيح ، وبهذا يكون العلم كلّه احتماليّاً .
517) إعجاز آيات القرآن ، محمّد فياض ، ص 79 ؛ المعارف الطبّيَّة في ضوء الكتاب والسُنّة ، ص 59 .
518) الجامع الصحيح ، البُخاري ، ج 2 / ص 424 / كتاب بدء الخلق / رقم : 3208 .
519) وسائل الشيعة ، العاملي ، ج 26 / ص 288 / كتاب الفرائِض والمواريث ، أبواب ميراث الخُنثى / ح : 33017 .
520) سُئلَ بعض المُفتين عن معنى خَلْقِ المرأة من ضِلعٍ أعوج ، فقال : معناه أنّ المرأة لا تخلو من اعوجاجٍ في أخلاقها كالضِلع ، فمَن أراد كمالها لم يستطع ذلك إلاّ بطلاقها ، فالمَشروع الصَبر والتغاضي عن بعض الاعوجاج !
راجع : فتاوى اللُجنة الدائمة ، عبد العزيز بن باز وآخرين ، ج 4 / ص 320 .
521) سُنَن ابن ماجة ، ج 1 / ص 34 / رقم : 86 .
522) يعني أنّ الفاعل هو الله ( سُبحانه وتعالى ) .
523) الفصول المُهمّة ، العاملي ، ج 3 / ص 282 / الباب 16 / الحديث رقم : 1 .
524) سُنَن ابن داود ، رقم : 3921 .
525) فتح الباري ، ابن حجر ، ج 1 / ص 527 / كتاب الحيض / باب كيف بدأ الحيض .
526) البُخاري ، ج 1 / ص 112 / كتاب الحيض .
527) الكافي ، ج 5 / ص 539 / باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض / الحديث : 5 .
528) مَن لا يحْضَره الفقيه ، ج 1 / ص 96 / باب غُسْل الحيض والنفاس / رقم الحديث : 203 .
529) خَلْقُ الإنسان بين الطِبّ والقرآن ، محمّد علي البار ، ص 104 - 103 ؛ القرآن والطِبّ الحديث ، صادق عبد الرضا ، ص 130 - 129 ؛ الموسوعة العلميّة الشاملة ، ص 368 .
530) المصدر المتقدّم .
531) ذكرَ لي أحد الأطباء المُتخصّصين في هذا المجال أنّ الحَمْل لا يُمكن أن يحدث في حالة الطَمث ، إلاّ في حالات نادرة جدّاً تصل إلى نسبة الواحد إلى المليون ، وذلك فيما إذا حدثَ هناك بيضة في جدار الرَحم صدفة ، وحصل التخصيب في ذلك الوقت .
أمّا التشويه ، فلا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالجُماع في وقت الحيض ، وإنّما يحدث نتيجة لعوامل وراثيّة ، أو قد يحدث لتناول بعض العقاقير أثناء فترة الحَمل .
532) صحيح البُخاري ، ج 2 / ص 448 / كتاب بَدْء الخَلق / باب إذا وقع الذُباب في إناءِ أحدكم . . . / رقم : 3320 .
533) تأويل مُختلَف الحديث ، ص237 .
534) الكافي ( الروضة ) ، الكُليني ، ج 8 / ص 75 .
535) الأرض والتُربة الحسينيّة ، محمّد حسين آل كاشف الغطاء ، ص 65 .
536) القصص ، الآية : 34 .
537) ميزان الحِكمة ، الرَي شهري ، ج 9 / ص 623 .
538) المصدر المتقدّم .
539) البيان والتَبيين ، الجاحِظ ، ج 2 / ص 15 .
540) المصدر المتقدّم ، ص 18 - 17 .
541) شرح ابن أبي الحديد ، ج 1 / ص 148 .
542) شَرح نهج البلاغة ، محمّد عبده / المُقدّمة .
543) القلم ، الآية : 4 .
544) ميزان الحكمة ، ج 1 / ص 651 .
545) مكارم الأخلاق ، الطبرسي ، ص 18 ؛ بحار الأنوار ، ج 16 / ص 194 / الباب الثامن / ح : 33 .