وقد بحث علماء الحديث هذا الأمر تحت عنوان ( الرَكَاكَة ) وهي الرَداءة ، واعتبروا الرَكاكة مِقياساً للتَعرّف على الحديث الموضوع ، وقَسّموا الرَكاكة إلى قِسمين : رِكَّة لفظيّة ورِكَّة مَعنويّة ، والأُولى ترجع إلى مُخالَفة الحديث لبَلاغة وفصاحة المعصوم ، أمّا الثانية فترجع إلى سَماجَة المَعنى ورَداءته ، واشترطوا في الرِكّة اللفظيّة أن يكون الحديث منقول باللفظ لا بالمعنى .

قال ابن حَجر : ( المَدار في الرِكّة على رِكّة المعنى ؛ لأنّ هذا الدِّين كلّه مَحاسن ، والرِكّة ترجع إلى الرداءة . . . أمّا رِكّة اللفظ فلا تدلّ على ذلك ، لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمَعنى ، فغَيَّرَ ألفاظه ) (548) .

وهناك مِصداق آخر من مصاديق الأحاديث الّتي لا تُشبِه حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وهو الحديث المُشتَمِل على ألفاظ ومصطلحات مُستحدَثة ، لم توجد في زمن المعصوم .

ولهذا تكون أنواع الأحاديث الّتي لا تُشبِه أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) هي :

1 - رِكّة اللفظ ، فيما إذا كان الحديث مَنقولاً باللفظ .

2 - احتواؤه على مُجازَفات ومُبالَغات في الثواب والعقاب .

3 - سَماجَة المَعنى ورَداءته .

4 - احتواؤه على مُصطلحات مُستحدَثة ، لم توجد في زمن المعصوم .

والآن نبحث كلاًّ من هذه المصاديق على حِدَة ، مع ذكر بعض النَماذِج .

ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنّ جميع هذه المصاديق هي من الأحاديث الرَكِيكَة المعنى ؛ ولكنّنا صنّفناها على هذا الأساس لغَلبَة بعض الصفات على بعض .

فمثلاً احتواء الحديث على مُجازَفات ومُبالَغات في الثواب والعقاب ، هي أحاديث رَكيكة المَعنى ، ولكن لأنّ الصِفة البارِزة فيها هي المُبالغة ، ولذلك فقد أفردناها ببحثٍ مُستقل .