1 - إذا كان الدليل العَقلي قطعيّاً والنَقْلِي ظنيّاً ، فيُقدَّم الدليل العقلي هنا على الظنّي ؛ لأنّ القَطع حُجّة من أيّ طريق كان .

2 - إذا كان الدليل النَقلي قطعيّاً والعقلي ظَنّيّاً ، فيُقدَّم النَقلي على العقلي .

3 - إذا كان كِلا الدليلَين ظَنّيّاً ، فيُوجَد هنا رأيان :

أ - تقديم الدليل النَقلي على العقلي ؛ لأنّ الظَنّي حجّة من باب حجيّة الظَنِّ .

ب - تقديم الراجِح منهما . قال ابن تَيمِيّة : ( فأمّا القطعيّان فلا يجوز تعارضهما ، سواء كانا عقليَّين أم سَمعيَّين ، أم أحدهما عقليّاً والآخر سَمعيّاً ، وهذا مُتَّفَق عليه بين العُقلاء . . . وأمّا إن كانا جميعاً ظنّيَّين فإنّه يُصار إلى مَطلَب ترجيح أحدهما ، فأيّهما مُرجَّح كان هو المُقدَّم ) (414) .

المبحث الرابع : الحُسْنُ والقُبح العَقليَّين

وهي من المسائل الّتي كَثُر حولها الجدال بين المذاهب الإسلاميّة ، وإنّ تحديد مَوقف ما من هذه المسألة ، قد يُحدّد المَوقِف من بعض الأحاديث ، بكونها مُعارضة مع العقل أو غير مُعارضة ، ويمكن تلخيص هذه الآراء بما يلي :

1 - قالت الشيعة والمُعتزِلة وغيرهم من العدليّة : بأنّ العقلَ يستقلّ بمَعرفة حُسنِ بعض الأشياء وقُبحِها ، بغضِّ النَظرِ عن حُكم الشارع ، مثل : حُسن العَدل وقبح الظلم ، واستَدلّوا بأدلّة كثيرة لا مَجال لذِكرها الآن .

2 - ذهبت الأشاعِرة إلى أنّ التحسين والتقبيح شَرعيٌّ مَحْض ، ويُعرَف ذلك عن طريق العَقل .

قال الغزالي في ـ مَعرَض الرَدِّ على القائلين بالتَحسين والتقبيح العقليَّين ـ : ( ادّعيتم أنّ حُسن بعض الأفعال وقُبحها مُستدرَك ببَداهَة العقول وأدائِها ، ونحن نُنازعكم في ذلك ، ومَواضع الضرورات لا يُتَصوَّر فيها الخلاف بين العقلاء )(415) .

ومن ثَمرات هذه القاعِدة :