ما يثبت به حد السرقة

(مسألة 235):

لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات.

(مسألة 236):

المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الإقرار مرتين، و هو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة. و أما الغرم فلا إشكال في ثبوته بالإقرار مرة واحدة.

(مسألة 237):

إذا أخرج المال من حرز شخص و ادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقه فعندئذ يقطع.

(مسألة 238):

يعتبر في المقر البلوغ و العقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون، و الحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع، و إن شهد عليه شاهدان قطع.

نعم يثبت بإقراره الغرم.

حد القطع

(مسألة 239):

تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى و ترك له العقب و إن سرق ثالثة حبس دائما و أنفق عليه من بيت المال. و إن سرق في السجن قتل و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و الذكر و الأنثى و الحر و العبد.

(مسألة 240):

لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، و هو قطع اليد اليمنى فقط. و أما لو أخذ و شهدت البينة بالسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا.

(مسألة 241):

تقطع اليد اليمنى في السرقة و لا تقطع اليسرى و إن كانت