استدلالهم بأخبار التحليل الدالة على الاباحة في زمانهم، مثل ما تقدم من تحليل رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما الطاهرين) وكذا سائر الائمة (صلوات الله عليهم)[1].

[1] راجع المسألة: 8.

الجواب عن الاخبار الموهمة للتحليل

وقد توهم الاخبار الدالة بظاهرها على التحليل في مسألة أرباح المكاسب، وتقدم[2] الجواب عنها أيضا، بمنع دلالة أكثرها، وإمكان الحمل في كلها - أو جلها - على التقية من النهوض بجباية الاخماس بوكلائهم، أو على صور خاصة مثل عسرة السائل أو كثرة[3] ورود الظلم عليهم من المخالفين، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): " ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم"[4].

أو على إرادة خصوص المناكح، أو هي مع المتاجر أعني: موارد تجاراتهم من أموال المخالفين التي تعلق الخمس بعينها " [5].

أو على أن العفو إنما هو عن حقهم المتعلق بما ينفقون على أنفسهم وعلى عيالهم، بناء على ما هو ظاهر بعض تلك الاخبار وغيرها من تعلق الخمس بجميع المستفاد[6] مثل قوله (عليه السلام) من أن: " الخياط يخيط ثوبا

[2] في الصفحة: 175 وما بعدها.

[3] في " ج " و " ع ": وكثرة.

[4] الوسائل 6: 380، الباب 4 من أبواب الانفال وما يختص بالامام، الحديث 6.

[5] في " ج " و " ع " زيادة ما يلي: الذي انتقل إلى الشيعة من أيدي المخالفين، أو غير ذلك مما تقدم سابقا ونقول هنا: إن جميع ما دل على تحليل الخمس ظاهر في إرادة خمس غنائم دار الحرب.

[6] الوسائل 6: 348، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الاحاديث 5 و 6 و 7.

(*)