و لو أقرّ أنّه زنى بامرأة فكذّبته حدّ دونها.

و لو أقرّ من يعتوره الجنون و أضافه إلى حال إفاقته حدّ، و لو أطلق لم يحدّ.

و لو أقرّ العاقل بوطء امرأة و ادّعى أنّها امرأته فأنكرت الزوجيّة: فإن لم تعترف بالوطء فلا حدّ عليه، لأنّه لم يقرّ بالزنا، و لا مهر. و إن اعترفت بالوطء و أقرت أنّه زنى بها مطاوعة فلا مهر، و لا حدّ عليه و لا عليها إلّا أن تقرّ أربع مرّات، و إن ادّعت أنّه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حدّ، و عليه المهر.

المطلب الثاني البيّنة

إنّما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نسوة، و يثبت به الجلد خاصّة، و بالأوّلين الرجم. و لا يثبت برجل مع النساء و إن كثرن، و لا بشهادة النساء منفردات. و يجب على الجميع حدّ الفرية.

و يشترط في الثبوت بالبيّنة أمور ثلاثة:

[الأمر] الأوّل أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج:

كالميل في المكحلة. فلو شهدوا بالزنا و لم يشهدوا بالمعاينة حدّوا للقذف.

و لو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير دون الحدّ.

و لا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد و لا شبهة عقد، بل لا بدّ من ذلك. نعم، يكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.

[الأمر] الثاني اتّفاق الأربعة على الفعل و الزمان و المكان و الهيئة:

فلو اتّفق أقلّ من أربعة رجال حدّوا للفرية و إن لم يخالفهم غيرهم.

و لو اختلفت الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة و بعضهم لا بها، أو شهد بعضهم بالزنا غدوة و الآخرون عشيّة، أو بعضهم في زاوية و الآخر في أخرى، أو بعضهم عاريا و بعضهم مكتسيا حدّ الشهود.

و لو شهد بعض أنّه أكرهها و بعض بالمطاوعة ثبت الحدّ، لأنّها كملت على