responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 186

و لو انقطع كلامه بعد القذف و قبل اللعان صار كالأخرس، لعانه بالإشارة و إن لم يحصل اليأس من نطقه.

و لا بدّ من الزوجيّة، فلا يقبل لعان الأجنبيّ، بل يجب حدّ القذف.

و لو ادّعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه، و لم يثبت اللعان و إن اعترف بالوطء.

أمّا لو اعترف بالوطء و نفى وطء غيره و استدخال المنيّ ففي سقوط اللعان نظر [1].

و لو ارتدّ فلاعن ثمّ عاد إلى الإسلام في العدّة عرف صحّته، و إن أصر ظهر بطلانه.

و لو ظنّ صحّة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع [2] الحدّ باللعان الفاسد على إشكال، و كذا لا يندفع [3] عن المرتدّ المصرّ الملاعن على إشكال.

و لو قذف الطفل فلا حدّ و لا لعان، و كذا المجنون.

و لو أتت امرأته بولد لحق به نسبه، و لا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله، فإذا عقل كان له نفيه- حينئذ- و استلحاقه.

و لو ادّعى القذف حال جنونه صدّق إن عرف منه ذلك، و إلّا فلا.

و لو لاعن الأخرس ثمّ نطق فأنكر القذف و اللعان لم يقبل إنكار القذف، و يقبل في اللعان فيما عليه، فيطالب بالحدّ، و يلحقه النسب، بمعنى أنه يرثه الولد، و لا يرث هو الولد، و لا تعود الزوجيّة. فإن قال: أنا ألاعن للحدّ و نفي النسب فالأقرب إجابته، لأنه إنّما لزمه بإقراره أنّه لم يلاعن، فإذا أراد أن يلاعن أجيب.

الفصل الثاني في الملاعنة

و يعتبر فيها: البلوغ، و كمال العقل، و السلامة من الصمم و الخرس، و أن تكون زوجة بالعقد الدائم، و الأقرب عدم اشتراط الدخول، و قيل: يشترط في نفي الولد


[1] في (ص): «سقط اللعان».

[2] في (ش 132): «اندفع».

[3] في (ش 132): «و كذا يندفع».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست