الاختيار لهم، كما قال عز من قائل: [إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا] [1].

فمن أطاع الله تعالى، وعمل بتلك الأحكام، فاز وسعد، ومن عصى وأعرض عنها شقي، وكان من الخاسرين. وليس له على الله عز وجل حجة في ذلك.

لا تنتقض قاعدة اللطف على مذهب الإمامية

وبعد أن أوضحنا المراد بقاعد اللطف فهي لم تنتقض في هذا الزمان على مذهب الإمامية، لأنهم يقولون بإمامة الإمام الثاني عشر، وهو الحجة ابن الحسن (صلوات الله عليه وعلى آبائه)، وبأنه موجود فعلاً يقوم بوظيفته، حسبما تسمح له ظروفه، وتسعه قدرته. بل من جملة أدلتهم على وجوده قاعدة اللطف المذكورة.

ولا ينافي إمامته عدم تسنمه فعلاً السلطة وإدارة أمور الناس، وعدم نشره للعدل في الأرض، لأن ذلك إنما حصل بسبب الناس أنفسهم، لا لقصور فيه وفي إمامته، ولا في جعل الله تعالى وتشريعه. فحاله (صلوات الله عليه) في ذلك حال آبائه (صلوات الله عليهم) الذين حال الظالمون وأتباعهم دون تسنمهم السلطة، وقبضهم على زمام الأمور، ونشرهم العدل بين الناس. وحال أكثر الأنبياء (صلوات الله عليهم). بل حتى نبينا (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه لم يتسن له أن ينشر العدل بنحو يعمّ الناس كلهم.

وليست غيبة الإمام المهدي (صلوات الله عليه) واعتزاله السلطة أمراً مأخوذاً في إمامته، ليلزم قصور إمامته عن أداء وظيفة الإمام، التي تقتضيها قاعدة اللطف التي تقدم شرحه. بل هي حالة استثنائية فرضته

[1] سورة الإنسان الآية: 3.