وقد يحاول بعض الناس حمل الإمام في الآية الشريفة على النبي، وأن المراد أن أمة كل نبي تدعى معه.

لكنه مخالف لظاهر إطلاق الإمام في الآية الكريمة، فإن الإمام في عرف المسلمين من يأتم الإنسان به في أمر دينه ودنياه ويطيعه في أموره، والنبي إمام لأهل زمانه من أمته، أما بعد وفاته فلابد من شخص آخر يكون لهم إماماً مطاعاً فيهم. وهو الأنسب بالجمع بين الآية الشريفة والأحاديث المتقدمة، حيث تكون هذه الأحاديث شارحة للآية ومفسرة له.

وعلى كل حال فالأحاديث المذكورة وحدها كافية في إثبات عدم خلوّ كل عصر من إمام تجب على الناس بيعته وطاعته، لشرعية إمامته. وذلك أنسب بمذهب الإمامية في الإمامة، وأنها بنص من الله تعالى، ولا تحتاج إلى اختيار الناس للإمام وبيعتهم له، بل يجب عليهم بيعته وطاعته، بعد أن جعله الله تعالى إمام.

ويتجلى ذلك بوضوح في عصورنا هذه، حيث ترك السنة اختيار إمام لهم يبايعونه بعد إلغاء الخلافة العثمانية في تركيا عام (1342ه)، وحيث كان مقتضى هذه الأحاديث وجود إمام للمسلمين في هذا العصر ـ كغيره من العصور ـ فالمتعين هو وجود المهدي المنتظر وإمامته، إذ لا يحتمل منا ومنهم إمامة غيره في هذه العصور.

الأئمة اثنا عشر من قريش

الثاني: أنه ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أحاديث كثيرة تعداد الأئمة في هذه الأمة، وأنهم اثنا عشر من قريش. وقد روي ذلك بطرق

كثيرة، صحح أهل الحديث كثيراً منه. بل قال البغوي: "هذا حديث

متفق على صحته" [1].

[1] شرح السنة 15: 30، 31 نقلاً عن دليل المتحيرين في بيان الناجين: 226.