أيضا: «... و أنّ الخروج على الأئمّة-أئمّة الجور-و قتالهم حرام بإجماع المسلمين، و إن كانوا فسقة ظالمين» . [1] و غير هؤلاء كثير ممن قال بذلك. [2]

و هذا اللّون من الإستيلاء بالقوة على الخلافة هو من أبشع ألوان الاستبداد فأراد الإمام عليّ عليه السّلام أن يبينه لهؤلاء الّذين جاءوا إليه يطلبون البيعة له... بأنّ خلافة الثّلاثة هكذا تمت، و أنا لا أريد مثل هذه البيعة الّتي تكون خلف السّتار و من ورائها السّيف.

«7» ألا يفهم من كلامه السّابق عليه السّلام أنّه مقبل على أحداث خطيرة، و كبيرة كما أخبره بها المصطفى صلّى اللّه عليه و اله قبل وفاته فأراد أن يعلم هؤلاء بأنّ بيعتهم له هي ليست كالبيعات السّابقه مجرد صفقة على اليد، أو صفقة بيع تجاري، بل هي ميثاق.

«و البيعة جاءت كفرع للولاية، فبعد أن كان المعصوم عليه السّلام وليّا و كانت طاعته واجبة بايعه النّاس، فالبيعة لم توجب الولاية، بل العكس صحيح... » [3] . و لا يجوز نقض هذا الميثاق بعد توفر الشّروط.

أفبعد كلّ هذا و ذاك يجوز الخروج على هذا الإمام الّذي يعطي الفرصة، و يفسح المجال لكلّ من يريد أن لا يبايعه؟أمّا الّذين جوزوا إلقاح الفتنة و شق عصّا الطّاعة، و الخروج على إمام الزّمان، و إيقاعه في محل الهلكة، و تعريضه للقتل لأجل الطّلب بدم عثمان، مع العلم إنّ الّذين قتلوا عثمان هم ليسوا بالبصرة، بل إنّهم في مصر، أو

[1] انظر، مغني المحتاج: 4/130.

[2] انظر، الأشباه و النّظائر: 205، قول زين بن نجيم، مجمع الأنهر و ملتقى الأبحر: 2/699، المسامرة:

278، مآثر الإنافة: 1/71.

[3] انظر، المرجعية و القيادة لآية اللّه السيّد كاظم الحائريّ: 60.

غ