فلمّا خرج قال الرشيد: تاللّه لقد علمت أنّه كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأمر بالحمام فذبح، فقيل له: و ما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

فترك العلماء حديثه لذلك، و غيره من موضوعاته، فلم يكتبوا حديثه‌ [1].

ثانيا: مناقشتها من حيث الدلالة:

و معنى الحديث لا يخلو من هذا الوجه:

إنّ المنفي عنه الإرث هم: العلماء و الفقهاء، و ليس الأولاد، جمعا بين صدر الحديث و ذيله، فإنّ صدره يقول: «العلماء ورثة الأنبياء» ثمّ بعد ذلك بلا فصل نفي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الإرث المالي عن العلماء فقال: «إنّ الأنبياء لم يورثوا درهما و لا دينارا» أي: لم يورّثوا للعلماء، فإنّ نفي الإرث إنّما هو من العلماء، لا من الأرحام و الأولاد، إذ لم يرد ذكر الأولاد في الحديث حتّى يحتمل نفي الإرث عنهم.

و السبب في ذلك هو: دفع للشبهة التي قد ترد من ظاهر قوله: «العلماء ورثة الأنبياء» فقد يتوهّم إنسان بأنّ العلماء يرثون تركة الأنبياء، و أموالهم؟!

فأورد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) هذا القيد ليدفع هذا التوهّم، و ليبيّن معنى إرث العلماء من الأنبياء، فقال: «إنّ الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما» أي لم يورّثوا العلماء دينارا و لا درهما، و إنّما ورثوهم العلم، و في هذا تصريح بأنّه ليس المراد من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (لا نورّث) الأولاد، و إنّما العلماء، و أمّا الأولاد فيرثون طبق القاعدة.

و بعبارة أخرى: أنّ العلماء ليسوا ورثة الأنبياء في الأموال و العقار، إنّما هم ورثتهم في الأحاديث و العلم و الرواية، و أمّا ورثة الأموال و العقار فالأولاد و الأرحام.

و الحاصل: إنّ في الحديث نقطتين:

[1] حياة الحيوان الكبرى: 1/ 370.