الأنبياء لا نورث، إنّما نورث الكتب و الحكمة و العلم و النبوّة، لكانت الزهراء (عليها السلام) نبيّة بعد أبيها لأنّها ترث نبوّته من بعده- بزعم أبي بكر-؟ و لا يقول بهذا القول أحد، إذ لا نبي بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هو خاتم الأنبياء، و لم يعهد في تاريخ الأديان أنّ اللّه تعالى أرسل نبيّة إلى قوم، فإذا بطل التالي، بطل المقدّم، فلا يبقى إلّا القول بتوريث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لأهله.

9- و أيضا: لو صحّ ما زعمه أبو بكر من أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يورّث: الكتاب و الحكمة و العلم، لكان هذا إقرارا منه بأنّ فاطمة (عليها السلام) أفقه و أعلم و أدرى بما في الكتاب منه، لأنّها ورثت علم الكتاب، فيجب قبول دعواها، و تصديق قولها، و الإذعان لما تقوله و تدّعيه، و تخبر به، و منه: تفسيرها لآيات الإرث: بإرث المال، دون النبوّة و العلم.

10- و ثمّ: أما كان عليّ أعلم بتفسير القرآن، ظاهره و باطنه؟! و قد أجمعت الأمّة أنّ الإمام عليّا (عليه السلام) لم يخطئ في حكم، و لا قضاء، و لا تفسير، و قد دعا له النبي (صلّى اللّه عليه و آله) حينما بعثه إلى اليمن، قائلا: «اللهم اهد قلبه، و اجعل ربيعه القرآن» فقال علي (عليه السلام): «ما شككت في قضاء- أو كلام- بين اثنين قطّ» [1]، و مثله في ما أخرجه المحدّثون، عن عمر، قال: أفضلكم عليّ، أقضاكم عليّ، و عن ابن مسعود، قال:

كنّا نتحدّث أنّ أقضى أهل الحديث عليّ (عليه السلام)، و قال ابن المسيّب: ما كان أحد يقول:

سلوني قبل أن تفقدوني غير عليّ.

حادي عشر: إقرار العامّة بأنّ الأنبياء يورّثون المال، بل وقوعه:

و ممّا يزيد في التعجّب، بل يدلّ على كذب حديث (لا نورث): إقرار العامّة

[1] مسند أحمد: 1/ 83، سنن أبي داود: 2/ 160، المستدرك للحاكم النيسابوري: 3/ 135، سنن البيهقي: 10/ 86، المصنّف لابن أبي شيبة: 7/ 13.