تقدّما، لمّا أجابها قائلا: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضّة و لا دارا و لا عقارا، و إنّما نورث الكتاب و الحكمة و العلم و النبوّة، و معنى هذا أنّ الزهراء (عليها السلام) ورثت علم القرآن و الحكمة من أبيها (صلّى اللّه عليه و آله).

فإذا كانت الزهراء (عليها السلام) كذلك، صارت أعلم من أبي بكر، و كان اللازم قبول قولها حينما احتجّت عليه بآيات الإرث المالي في القرآن الكريم، فيكون قد أكذب نفسه و ناقضها في كثير من دعاواه.

و كذا في الأحاديث: 12- 13- 14- أقرّ بأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ورّث ابنته العلم و الحكمة و الإيمان، و معنى هذا أنّها أعلم منه بالشريعة و أحكامها، فكان اللازم قبول قولها في كلّ ما تقوله و تدّعيه.

تاسعا: تفرّد أبي بكر بحديث- لا نورّث-:

إنّ من أعظم ما يقدح و يسقط ما زعمه أبو بكر في حديثه هو: إنّه على الرغم من وجود رواة و فقهاء من خيرة الصحابة، الذين رووا الكثير من سنّة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و قوله و فعله، إلّا أنّنا لا نرى أحدا منهم روى حديث أبي بكر الذي احتجّ به على ردّ دعوى الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام)، فقد انفرد أبو بكر بروايته، و لم يروه أحد غيره، لا من الصحابة، و لا من التابعين.

و كلّ من رواه بعد أبي بكر، إنّما أخذه عنه، و رواه سماعا من أبي بكر أو سماع روايته:

خبر به راويه منفرد * * * تركوا به الآيات و الذّكرا

حكم بها قد خصّ محكمه؟ * * * فبعلمه لم لم تحط خبرا؟

و ها هي صحاح كتب الجمهور، و مجاميعها الحديثية، و التاريخية، لم يرو أحد منهم هذا الحديث قطّ.

و مع هذا! هل يجوز التعويل على خبر انفرد به رجل، لم تعهد له سابقة في فقه‌