فكيف حدّث هو بذلك الحديث الذي صار سببا لحدوث الاختلاف الشديد بين الأمّة؟ منذ زمانه، و إلى يومنا هذا، و إلى قيام الساعة، بل صار سببا للفرقة و التباغض!!

و كيف أرجع الأمّة إلى الكتاب، بقوله: (فمن سألكم فقولوا: بيننا و بينكم كتاب اللّه، فاستحلّوا حلاله، و حرّموا حرامه) ثمّ هو ترك العمل بالكتاب، و طرح آيات القرآن التي تدلّ على توريث الأنبياء لأرحامهم، و تمسّك بهذا الحديث المخالف لها.

فهذا تناقض بين قوله و فعله، و هو دليل على بطلان روايته و حديثه.

و أمّا أتباعه: فيجب أن يتركوا الاستدلال بحديثه (لا نورث) استنادا إلى نهيه عن التمسّك بالحديث في مقابل القرآن الكريم.

و الحاصل: إنّ منع أبي بكر للحديث، و أمره بالرجوع إلى القرآن، يسقط حجّية حديثه (لا نورث)، فيجب طرحه، و عدم العمل به، استنادا إلى نهيه عن رواية الحديث، خصوصا تعليله- في منع الحديث- بحدوث الاختلاف، إذ لا يوجد في تاريخ المسلمين حديث أوجب الاختلاف كحديث (لا نورث).

سابعا: جهل أبي بكر و عمر بالأحكام يشكّك في صحّة حديثه:

و من العجيب أنّا نرى أبا بكر يتصدّى للقضاء في ردّ دعوى الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) و هو من اتّفقت كلمة كلّ محدّث و فقيه و رجالي على أنّه ما كان يعرف الحكم في أنّ الجدّة هل ترث أم لا!! و هل لها نصيب من تركة الميّت أم لا [1]!

بل لم يعرف معنى قوله تعالى: وَ فاكِهَةً وَ أَبًّا فيعتذر قائلا: أيّ سماء تضلّني!

[1] انظر: مسند أحمد: 4/ 225، سنن الدارمي: 2/ 358، سنن ابن ماجة: 2/ 909، سنن الترمذي: 3/ 283، المعجم الكبير للطبراني: 9/ 228، السنن الكبرى: 4/ 73.