فقال أبو بكر: فأين كنت يا عبّاس حين جمع النبي بني عبد المطّلب و أنت أحدهم، فقال: أيّكم يؤازرني و يكون وصيّي و خليفتي في أهلي، ينجز عداتي، و يقضي ديني، فأحجم عنها إلّا عليا، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): أنت كذلك.

فقال العباس: فما أقعدك مجلسك هذا؟ تقدّمته و تأمّرت عليه؟!

فقال أبو بكر: اعذروني يا بني عبد المطّلب‌ [1].

فها هو عليّ (عليه السلام) يطالب بإرثه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من جهة زوجته فاطمة (عليها السلام)، ممّا يدلّ على أنّه لم يكن يعترف بصحّة ما زعمه أبو بكر من حديث (لا نورث)، و كذلك العبّاس، و كذلك أبو بكر، فإنّه كذّب ما زعمه من أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث، و إلّا لما حكم بها لعليّ من حيث أنّ فاطمة ورثته من أبيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

و لم يكن العباس ينازع أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما علم و رأى أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد أعطاه ما أعطاه، كيف و هو الذي طلب من علي (عليه السلام)- عند وفاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)- أن يمدّ يده ليبايعه فلا يختلف عليه إثنان، فأبى علي؟

على أنّ الخليفة إنّما قضى برحل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لعلي من جهة الإرث‌ [2]، فلو كانت صدقة- كما زعم- لما قضى بها لعلي (عليه السلام)، بل كان يجب عليه أن يضعها في بيت المال.

و بهذا يظهر: أنّ تخاصم علي و العباس إنّما كان لأجل تنبيه أبي بكر على كذب دعواه، و إظهارا لإرث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

سادسا: منافاة الحديث لمنهج أبي بكر في الاستناد إلى السّنّة:

إنّ أبا بكر في بداية خلافته، جمع الناس، و نهاهم عن التمسّك بالأحاديث،

[1] الاحتجاج: 1/ 117، عنه البحار: 29/ 67- 68.

[2] سيأتي في المناقشة (15) تناقض حكمه بين فدك و باقي تركة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) المنقولة، حيث حكم لعليّ (عليه السلام)، من جهة إرثه من فاطمة (عليها السلام).