ينكرون؟ فكيف صارت ورثة الأنبياء جميعا يرضون بقول القائمين بالأمر مقام الأنبياء و لم ترض به سيّدة النساء؟ إنّ هذا لشي‌ء عجاب؟!!

و أعجب من ذلك: أنّهم ينازعون في وجوب النصّ على أمير المؤمنين (عليه السلام) مع كثرة الناقلين له من يوم السقيفة إلى الآن، و وجود الأخبار في صحاحهم، و ادّعاء الشيعة تواتر ذلك من أوّل الأمر إلى الآن.

فانظر بعين الإنصاف أنّ الدواعي لشهرة أمر خاصّ، ليس الشاهد له إلّا قوم مخصوصون، من أهل قرن معيّن أكثر؟ أم لشهرة أمر قلّ زمان من الأزمنة من لدن آدم (عليه السلام) إلى الخاتم (صلّى اللّه عليه و آله) عن وقوعه فيه؟

و لعمري لا أشكّ في أنّ من لزم الإنصاف، و جانب المكابرة و الاعتساف و تأمّل في مدلول الخبر، و أمعن النظر، يجزم قطعا بكذبه و بطلانه‌ [1].

خامسا: أمير المؤمنين (عليه السلام) يفنّد الحديث المزعوم:

لقد دلّت الأخبار أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فنّد الحديث الذي استدلّ به أبو بكر، و عمل عليّ (عليه السلام) بضدّه، و أنّ أبا بكر قد صحّح بعد حين فعل علي (عليه السلام) فحكم بإرثه من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ممّا يدلّ على أنّ الحديث الذي ادّعاه أبو بكر كان مصنوعا لوقت خاصّ، و زمان معيّن، و لبعض الأغراض و الأهداف السياسية.

ففي الاحتجاج: عن محمّد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن أبي رافع، قال:

إنّي لعند أبي بكر إذ طلع علي (عليه السلام) و العبّاس يتدافعان و يختصمان في ميراث النبي (صلّى اللّه عليه و آله).

فقال أبو بكر: يكفيكم القصير الطويل، يعني بالقصير عليا، و بالطويل العبّاس.

فقال العباس: أنا عمّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و وارثه؟ و قد حال عليّ بيني و بين تركته؟

[1] بحار الأنوار: 29/ 364/ 366.