و خرج من ربقة الإسلام».

و قد فعل بفاطمة (عليها السلام) ما ذكرنا في كتابنا هذا، و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: «فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما يؤذيها، و يؤذيها ما يؤذيني» و آذوها أشدّ الأذى، و لم يلتفت فيها و لا في أقاربه إلى شي‌ء ممّا ذكرنا.

فكانت حرمة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أوّل حرمة انتهكت بعده في الإسلام.

و كان أوّل مشهود عليه بالزور.

و كان ماله أوّل مال أخذ غصبا من ورثته.

و اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ‌ فحكم لأولاد الأنبياء (عليهم السلام) بالميراث من آبائهم.

و قد قال أبو بكر: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة.

ثانيا: إنكار أهل البيت (عليهم السلام) للحديث المزعوم:

إنّ أعظم ما يخدش في صحّة الحديث المزعوم: إنكار أمير المؤمنين (عليه السلام) و فاطمة الزهراء (عليها السلام) له، فإنّه لو فرض صدوره من النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لكان أوّل من سمعه و رواه و عمل به: أهل بيته، خصوصا و أنّ متعلّق التكليف هم أهل البيت، أفيعقل أن يكون النبي (صلّى اللّه عليه و آله) قد أفضاه إلى من لا حاجة له به، و ترك من هم المكلّفون به؟!

و السؤال الذي يجب طرحه هو: هل يجوز للشارع أن يكلّف العبد بحكم لا يعلمه به و لا يوصله إليه؟!! فيكون من باب العقاب بلا بيان.

و هل يجوز للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن يخفي حكما من الأحكام عن متعلّقيه، مع أنّه لم تشرع في حقّه التقية و لا غيرها من الأمور الموجبة لإخفاء الأحكام عن المكلّفين بها، و ما هي الحكمة في أن يبلّغه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أبا بكر و يكتمه عن ابنته التي هي أولى بالتبليغ.