على أنّ البيّنة طريق ظنّي مجعول لإثبات ما يحتمل ثبوته و عدمه، فلا مورد لها مع القطع و اليقين المستفاد في المقام من قول سيّدة النساء التي طهّرها اللّه تعالى و جعلها بضعة من سيّد أنبيائه.

ولكن يا للأسف من اطّلع على أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نحلها فدكا أخفى شهادته رعاية لأبي بكر، كما في الأكثر، أو خوفا منه و من أعوانه لما رأوه من شدّتهم على أهل البيت (عليهم السلام)، أو علما بأنّ شهادتهم تردّ لما رأوه من ردّ شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) و اجتهاد الشيخين في غصب الزهراء (عليها السلام)، و لذا لم يشهد أبو سعيد و ابن عباس مع أنّهم علموا و رووا أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أعطى فاطمة فدكا.

و لو سلّم أنّ قول الزهراء (عليها السلام) وحده لا يفيد القطع، فهل يبقى مجال للشكّ بعد شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)؟

و لو سلّم حصول الشكّ فقد كان اللازم على أبي بكر أن يعرض عليها اليمين و لا يتصرّف بفدك قبله، لوجوب الحكم بالشاهد و اليمين‌ [1].

9- السيّد محمّد حسن القزويني‌ [2]

قال في كتابه (هدى الملّة إلى أنّ فدكا من النحلة):

في مسند أحمد بن حنبل، و غيره من الصحاح، من طرق عديدة: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) آخى بين أصحابه، فجاء علي (عليه السلام) فقال: يا رسول اللّه آخيت بين أصحابك و تركتني و لم تواخ بيني و بين أحد؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله): إنّما تركتك لنفسي، أنت‌

[1] دلائل الصدق: 3/ 66- 69.

[2] هو السيّد آية اللّه محمّد حسن الموسوي القزويني الحائري، ولد في كربلاء سنة 1296 ه في ذي الحجّة يوم عرفة، و توفّي بها في الثامن و العشرين من شهر رجب سنة 1380 ه، و له تصانيف مطبوعة منها:

الإمامة الكبرى و الخلافة العظمى، البراهين الجليّة في دفع التشكيكات الوهّابية، المناهج الحائرية، التحفة الإمامية، هدى الملّة إلى أنّ فدك من النحلة.