و أمّا أنّ أبا بكر و عمر أغضبا فاطمة (عليها السلام): فقد اتّضح بالأخبار المتقدّمة.

و اعتذر المخالفون من قبل أبي بكر بوجوه سخيفة:

الأوّل: منع عصمتها صلوات اللّه عليها، و قد تقدّمت الدلائل المثبتة لها.

الثاني: أنّه لو سلّم عصمتها فليس للحاكم أن يحكم بمجرّد دعواها و إن تيقّن صدقها.

و أجاب أصحابنا بالأدلّة الدالّة على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه.

و أيضا: اتّفقت الخاصّة و العامّة على رواية قصّة خزيمة بن ثابت و تسميته بذي الشهادتين، لما شهد للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) بدعواه، و لو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) قبول شاهد واحد و الحكم لنفسه، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.

و قد روى أصحابنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خطّأ شريحا في طلب البيّنة منه، و قال: إنّ إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من ذلك، و أخذ ما ادّعاه من درع طلحة بغير حكم شريح، و المخالفون حرّفوا هذا الخبر و جعلوه حجّة لهم.

و اعتذروا بوجوه أخرى سخيفة لا يخفى على عاقل ضعفها و وهنها [1].

4- يحيى بن الحسين الزيدي‌ [2]

قال في (تثبيت الإمامة): و من أعجب العجائب: أنّ جميع هذه الأمّة أجمعت أنّ من ادّعى دعوى لنفسه أو دعوى له فيها حقّ أنّه (خصم) شهادته لا تقبل حتّى يشهد له على ذلك شاهدان عدلان لا دعوى لهما في ما شهدوا فيه.

[1] بحار الأنوار: 29/ 335- 351.

[2] إمام زيدي، ولد بالمدينة و نشأ بها، (220- 298 ه) ملك صنعاء، خوطب بأمير المؤمنين، و تلقّب بالهادي إلى الحقّ.