للمسلمين إلّا ما أوجفوا عليه بخيلهم و بركابهم، و أخذوه بالقوّة، و أمّا ما فتح صلحا، أو انجلى عنه أهله فإنّه يرجع للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا للمسلمين.

فكيف يستدلّ بقوله تعالى: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ‌ و هو صريح بكون فدك أفاءها اللّه على رسوله، لا المسلمين، و بقوله تعالى: وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‌ مَنْ يَشاءُ و هو صريح أيضا بأنّ اللّه تعالى سلّط رسوله على فدك، و لم يسلّط المسلمين عليها.

فيكون قد استدلّ على نقيض مقصوده، و أجاب نفسه من حيث لا يدري، فإنّا للّه و إنّا إليه راجعون.

12- خطأ أبي بكر في طلبه البيّنة من جهتين:

و قد أخطأ الخليفة في طلبه البيّنة من الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) من جهتين:

1- أنّه عمل بخلاف ما جاء به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، حيث قضى بالبيّنة على المدّعي، و اليمين على المنكر، و حيث إنّها (عليها السلام) كانت منكرة فلا يتوجّه عليها إلّا اليمين، و علامة المنكر أن يكون و صاحب اليد و المتسلّط على العين، و لا شكّ أنّ فدكا كانت في يد الزهراء (عليها السلام) تتصرّف بها و تستغلّها في حياة أبيها، و قد نصّ التاريخ على ذلك حينما ذكر أنّ أبا بكر أخرج وكيل فاطمة من فدك، فهو دليل على أنّ فدك كانت بيد فاطمة (عليها السلام).

و قد أقرّ لها أبو بكر بذلك، حينما جاءته و قالت له «أليست في يدي، و فيها وكيلي؟ و قد أكلت غلّتها و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حيّ؟ قال: بلى».

و هذا إقرار منه على أنّها (عليها السلام) صاحبة اليد، و من كان كذلك فليس عليه إلّا اليمين عند فقدان البيّنة للمدّعي!

2- لو كان أبو بكر جازما و عالما بكون (فدك) ملكا للمسلمين، لرواية رواها عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: ما تركناه صدقة، فبأي وجه طلب البيّنة من‌