و مع إقرار أبي بكر بصدقها و وفور عقلها، كان اللازم عليه أن يحكم بعلمه من غير بيّنة، فإنّ علم الحاكم أقوى من الظنّ الحاصل من البيّنة.

و هل البيّنة إلّا طريق للكشف عن الواقع، و هو معلوم بثبوت صدقها في كلّ ما تدّعيه.

و لو جاز لأبي بكر طلب البيّنة منها- مع ما ورد فيها من كونها «صدّيقة»- فأيّ فرق بيقى بينها و بين سائر الناس، ممّن لم يرد فيهم الشهادة بالصدق؟!

و لو جاز لأبي بكر طلب البيّنة منها؟ فما هي ثمرة تلكم الأحاديث التي دلّت على صدقها و عصمتها و طهارتها؟

لا شكّ في صدق دعواها:

و بالجملة: فإنّ للزهراء (عليها السلام) من منازل القدس و الجلالة، عند اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) ما يوجب الثقة التامّة في صحّة ما تدّعي، و الطمأنينة الكاملة بكلّ ما تقول، فلا تحتاج في إثبات دعواها إلى شاهد، كيف و إنّ لسانها ليتجافى عن كلّ باطل، و حاشا للّه أن تنطق بغير الحقّ، فدعواها لوحدها كاشفة عن صحّة ما تقول، بأعلى مراتب الكشف، و أبو بكر من أعرف الناس بها، و بصدقها، و عصمتها، ولكن الملك عقيم.

و الأمر كما ذكره علي بن الفارقي، أحد شيوخ ابن أبي الحديد المعتزلي، إذ سأله: أكانت فاطمة صادقة في دعواها النحلة؟

قال: نعم، قال له ابن أبي الحديد: فلم لم يدفع لها أبو بكر فدكا و هي عنده صادقة؟

فتبسّم، ثمّ قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه و حرمته و قلّة دعابته:

قال: لو أعطاها اليوم فدكا بمجرّد دعواها، لجاءت إليه غدا و ادّعت لزوجها الخلافة، و زحزحته عن مقامه، و لم يكن يمكنه حينئذ الاعتذار بشي‌ء، لأنّه يكون‌