لقد استقصينا البحث في مناقشة ما حكم به أبو بكر في ردّ دعوى الصدّيقة الطاهرة سلام اللّه عليها للنحلة، فوجدنا أنّه قد أخطأ في حكمه، من وجوه كثيرة، خالف فيها ما حكم به القرآن الكريم و الرسول العظيم (صلّى اللّه عليه و آله) في حقّ العترة الطاهرة، و ما سنّه للأمّة من الأحكام و القوانين:

1- فاطمة (عليها السلام) هي الصدّيقة الكبرى:

إنّ أوّل ما يخدش في قضاء أبي بكر، و طلبه البيّنة من فاطمة، هو: أنّه كذّب فاطمة (عليها السلام) فيما ادّعته، مع كونها المأمونة من الكذب، المعصومة من الذنب، الطاهرة من كلّ عيب، النقيّة من كلّ ريب.

و كان اللازم على أبي بكر قبول دعواها بلا بيّنة و لا يمين، كيف و قد نصّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على صدقها، و أنّها «صدّيقة» بل هي سيّدة الصدّيقات من الأوّلين و الآخرين، و مع هذا يستحيل عليها (عليها السلام) أن تكذب في قول، أو تعصي اللّه طرفة عين، فإنّ من كان كذلك فقد ثبتت عصمته و طهارته.

و قد وردت روايات متظافرة، و نصوص متكاثرة، تدلّ صريحا أنّها كانت «صدّيقة»، و أوّل من شهد لها بذلك أبوها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

فقد روى المحبّ الطبري في (الرياض النضرة) قال: روى أبو سعيد في شرف النبوّة: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لعلي (عليه السلام): «يا علي أوتيت ثلاثا لم يؤتهنّ أحد و لا أنا:

أوتيت صهرا مثلي و لم أوت أنا صهرا مثلي، و أوتيت زوجة صدّيقة مثل ابنتي و لم أوت مثلها زوجة، و أوتيت الحسن و الحسين من صلبك و لم أوت أنا من صلبي‌