رجع إلى أبي بكر، فقال: أعطيت فاطمة فدكا، و كتبت بها لها؟ قال: نعم، فقال: إنّ عليا يجرّ إلى نفسه، و أمّ أيمن امرأة، و بصق في الكتاب! فمحاه! و خرقه‌ [1]!

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: و قد روي هذا المعنى من طرق مختلفة، على وجوه مختلفة، و ليس لهم أن يقولوا: إنّها أخبار آحاد، لأنّها و إن كانت كذلك فأقلّ أحوالها أنّها تفيد الظنّ، و تمنع من القطع على خلاف معناها [2].

[7] و في السيرة الحلبية: في كلام سبط ابن الجوزي: أنّه كتب لها بفدك، و دخل عليه عمر، فقال: ما هذا؟ فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها، فقال: ممّاذا تنفق على المسلمين و قد حاربتك العرب، كما ترى، ثمّ أخذ عمر الكتاب فشقّه‌ [3].

و الحاصل: إنّه ممّا اتّفق عليه الفريقان: الشيعة و السنّة، أنّ عمر بن الخطّاب، مزّق كتاب فاطمة (عليها السلام) الذي كتبه لها أبو بكر بردّ فدك.

فهل هما قد تواطئا على هذا الأمر سرّا، و تآمرا عليه خفية، ليقطعا أمل الصدّيقة الكبرى (عليها السلام) من ردّ فدك، و إلّا فما كان أبو بكر ليبرم أمرا بدون رضا من وزيره؟!

التذرّع بالإنفاق على المسلمين لغصب فدك!

و أمّا تمسّك عمر في محاولته صرف أبي بكر عن إعطاء حقّ فاطمة سلام اللّه عليها، بقوله لأبي بكر: [ممّاذا تنفق على المسلمين و قد حاربتك العرب‌] ثمّ أخذ الكتاب الذي كتبه أبو بكر لفاطمة (عليها السلام) نحلة من أبيها فخرّقه و شقّه و مزّقه فلابدّ من‌

[1] شرح نهج البلاغة: 16/ 274.

[2] المصدر السابق.

[3] السيرة الحلبية: 3/ 362، عنه العوالم: 11/ 427.