أنّ لغصب فدك بعدا سياسيا هو أهمّ من بعدها الاقتصادي، فكلّما اقتضت مصلحة الحكم آنذاك أن يزووا أهل البيت عن المجتمع الإسلامي، انتزعوا منهم فدكا، لئلّا يلتفّ المسلمون حولهم، فيعود ذكرهم و يعلو مجدهم.

و إذا اقتضت مصلحة الحكم التودّد لهم، ردّوها عليهم، لكسب الأغراض السياسية كما صنعه المأمون.

و الحاصل: إنّ هذه التناقضات في سيرة الحكّام لهو من عجائب التاريخ التي ظهرت آثارها في مسيرة فدك.

قال الشيخ الأميني: كلّ هذه تضادّ ما جاء به الخليفة من خبره الشاذّ عن الكتاب و السنّة، و لم يبق من فدك اليوم إلّا الرمز لظلامة الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام).

فدك و أئمّة الهدى‌

ممّا تجدر الإشارة إليه: أنّ فدكا بعد ما غصبت و انتزعت من يد الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام)، لم يتصدّ أحد من الأئمّة الطاهرين للمطالبة بها أو لتقبّلها من الخلفاء و الحكّام، ابتداء بأمير المؤمنين (عليه السلام)، فكانوا يقفون منها موقف البعداء الغرباء.

فعندما يطلب هارون الرشيد من الإمام موسى الكاظم أن يحدّ له فدكا، امتنع الإمام أوّلا، و بعد إصرار الرشيد حدّد له الإمام البلاد الإسلامية بدلا من فدك، و امتنع من حدّ فدك.

و من ردّها من الخلفاء، لم يسلّمها للأئمّة (عليهم السلام) بل لباقي العلويين من أبناء الحسن و الحسين (عليهما السلام).

فكان هذا الأمر- عدم تدخّل أي من الأئمّة بعد الغصب الأوّل- في أمر فدك مدعاة للحيرة و التساؤل عن سبب موقفهم هذا؟!!

فها هو المأمون العبّاسي الذي أعاد فدكا بجميع حقوقها و غلّتها و ما كان فيها من الرقيق و غير ذلك، لم يسلّمها للإمام الرضا (عليه السلام) في حياته و إنّما سلّمها بعد وفاة