إلّا أنّه بعد التحقيق و النظر ظهر بطلان هذا الزعم، و إنّ الاشتباه نشأ من بعض الأخبار التي دلّت بظاهرها على أنّ عمر ردّ فدكا، و الواقع أنّه ردّ شيئا آخر غير فدك إن صحّت الروايات في ذلك.

[مناقشة دعوى الردّ]

و للردّ على هذه الدعوى نقول:

[أوّلا] لم تذكر أيّ من المصادر المعتمدة هذا الردّ، عدا من عرفت.

[ثانيا] صرّح أكثر المؤرّخين بعدم الردّ، و أنّ عمر أمسكها، مثل: أحمد بن حنبل، و البخاري، و مسلم و أبو داود، و البيهقي، و غيرهم، قالوا: [أمّا خيبر و فدك فأمسكهما عمر] [1].

[ثالثا] إنّ في فعل عمر هذا- لو صحّ- تهجين لفعل أبي بكر، فإنّ أبا بكر غصبها من الصدّيقة الطاهرة و لم يردّها حتّى وفاته، فإذا صحّ أنّ عمر ردّها في خلافته فلا يخلو أحدهما من الخطأ، بل يكون قد خطّأ كلّ منهما الآخر، و لم يكن عمر ليقدم على ذلك بل يكون قد خطّأ نفسه- أيضا- بل كذّب ما ادّعاه من حديث (لا نورّث) و لم تطل المدّة.

[رابعا] إنّ مستند هذا الردّ- المزعوم- يدلّ على خلاف ما ادّعوه، و به حصل الالتباس فيما ردّه عمر، فقد روى: أحمد بن حنبل في المسند، و البخاري في صحيحه، و مسلم في صحيحه أيضا، و ابن حجر، و ابن حبّان، و ابن عساكر،

[1] مسند أحمد: 1/ 6، صحيح البخاري: 4/ 42، صحيح مسلم: 5/ 155، سنن أبي داود: 2/ 24، السنن الكبرى: 6/ 301، كنز العمّال: 7/ 242، تاريخ المدينة: 1/ 207، فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 6/ 141، و غيرهم.