تناقضا واضحا.

و من خلال ذلك، نقف على أنّ تصرّف الخليفة الأوّل على أساس دعوى «صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للمسلمين». لم يكن لها أصل ثابت و إلّا فما هذا التخلّف عن ذلك لو كان ثابتا على أيدي الخلفاء من بعده.

و للتعرّف على تلك المواقف، نذكر تأريخها ابتداء من عهد النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله) و حتّى آخر عهد للتأريخ بها.

1- عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)‌

اتّفق المؤرّخون و المفسّرون من الفريقين على أنّ فدكا انتقلت إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحكم الفي‌ء الذي أفاءه اللّه تعالى على نبيّه الكريم، و ذلك في السنة السابعة من الهجرة المباركة، حينما غزا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مقاطعة خيبر التي كانت تعتبر بؤرة الفساد و النفاق في الجزيرة العربية، ففتحها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بقيادة البطل المظفّر الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).

فلمّا علم أهل فدك بما حلّ بقومهم في خيبر- و كانت خيبر المركز الهامّ لليهود، و كانت أقوى و أمنع من فدك- أيقنوا بعدم القدرة على مقاومة جيش الإسلام، فأرسلوا وفدا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يطلبون منه الصلح، فصالحهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على جميع أرض فدك، ثمّ أقرّهم فيها على النصف من تمرها و حاصلها.

فصارت فدك ملكا طلقا خالصا لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، بحكم الفي‌ء الذي سنّه اللّه تعالى في كتابه الكريم حيث يقول مشيرا إلى هذه الواقعة و غيرها: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ‌